د ولسي جرګې یو شمېر غړي او حقوقي کارپوهان وايي هغه شنونکي چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي باید تر عدلي او قضايي څار لاندې ونیول شي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لوري د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی.
دوی وايي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندوانو له لوري باید د اسنادو له مخې وي.
د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطندوست د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د زمري ۱۷» ازادي راډیو ته وویل:
"هغه کسان چې عامه نظم ګډوډوي او د خلکو ذهنونه په غیر مسؤلانه څرګندونو سره مغشوش کوي باید مخهیې ونیول شي، له حکومت نه په جدي توګه غوښتنه کوم چې له دا ډول افرادو سره قانوني چلند وکړي."
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي ادعا کړې چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړي چې دی ترې خبر دی.
ښاغلي سعیدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډېدو، دوی ته د ۱۳ ولایتونو د سپارلو، د انځوریزو رسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړې دي.
طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډېدو، دوی ته د ۱۳ ولایتونو د سپارلو، د انځوریزو رسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړې دي.
ښاغلی سعیدي وايي، دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره معلومات لري ورکړي او دی يې په اړه سند هم لري.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي سعیدي څرګندونې بېبنسټه وبللې او زیاتهیې کړه چې داسې غوښتنې د دوی له لوري نهدي مطرح شوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د احمد سعیدي خبرې رد کړې.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او وسلهوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کېږي.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه نوي جزئیات په ډاګه شوي
ولسمشر غني: که خدای کول سولې ته به له طالبانو سره د «هو» مرحلې ته ورسېږو
افغان حکومت هم د امریکا او وسلهوالو طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې تأیيد کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوي او هڅه کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پېلېدو ته زمینه برابره شي.
د روانې اوونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسئلو خبر دی.
خو له تېرو څو ورځو راهیسې د وسلهوالو طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبرې کېږي.
وړاندې اوازه وه چې وسلهوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم یو شمېر ولایتونه ورکول کېږي چې د افغان حکومت له لوري رد شوه.
په ورته وخت د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وايي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی.
ښاغلي رنجبر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:
"د قانون له مخې داسې څوک نهشي کولای چې د بیان له ازادۍ څخه په استفادې هر څه چې په خوله راغله هغه دې ووايي ځکه چې داسې مسایل ځیني وخت ملي امنیت او ملي ګټو ته لوی ګواښ پېښ کولای شي."
د ښاغلي رنجبر په خبره د نظر خاوندان د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي، خو لیدل کېږي چې په ځینو مواردو کې د ټولو اصولو خلاف څرګندونې کوي چې د داسې وضعیت دوام خطرناک دی.
راپور: محمد حدیث پردېس