د پاکستان پخوانی صدراعظم، نواز شريف وايي، سره له دې چې محکمې د زندان حکم ورباندې کړی، خپل وطن ته ستنېږي.
د اسلام اباد محکمې پرون جمعه نواز شريف په اداري فساد کې د لاس درلودلو او په بریتانیې کې د خپلې پانګې د پټولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړ.
محکمې په همدې مسئله کې د لاس درلودلو له امله د نوازشریف لور، مریم نواز په اووکلونو بند او د هغې مېړه، صفدر په یو کال بند محکوم کړي دي.
خونواز شریف او د کورنۍ غړو یې د محکمې پرېکړه غیر منصفانه بللې ده.
نواز شريف بيګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام اباد د محکمې حکم د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش ګڼي خو ټینګار یې وکړ چې د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي.
شریف زیاته کړه:
"زما د مېرمنې روغتیايي حالت ډېر نازک دی، څنګه چې په هوش شي، له هغې سره به سلام او دعا وکړم او خپل ته وطن ته به ستون شم، په څومره سرعت چې دې محکمې عمل وکړ، کاشکې، په همدې سرعت د ملک د قانون ماتونکي دیکتاتور پرضد هم محکمه چلېدلې وائ، دا فيصله زما د جد و جهد برخه ده او د دي جدوجهد د دوام لپاره پاکستان ته روان يم."
نواز شريف د خپلې مېرمنې د پالنې لپاره لندن ته تللی دی.
د هغه مېرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
د نواز شریف لور، مریم نواز هم خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته ستنېږي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون کوي.
هغې وویل، په پاکستان کې د ځان اوخپلو بچیانو لپاره له وېرې پرته او په امن کې ژوند غواړي.
مریم نواز وویل:
"اوسمهال، په پاکستان کې د قانون خبره کول ګرانه ده خو له قانونه سرغړونه اسانه ده او هېڅ یوه وګړي ته داسې پاکستان نه غواړم."
د پاکستان د سترې محکمې پېژندل شوي وکیل، افتخار ګيلاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام اباد د محکمې پرېکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوي لري.
افتخار ګیلاني زیاته:
"زما په نظر دا ډېره غلطه فیصله وشوه، یو خو قانوني صحیح نه ده، بل دا چې له ملکي اړخه به د دې فېصلې ډېرې غلطې نتیجې را ووزي، هغه کولائ شي چې سترې محکمې او نورو لوړو قانوني ادارو ته ولاړ شي، خو که دا نه کوي، پارلمان ته که راشي هغوی به بیا قانون تبدیلولائ شي، خو ډېره غټه بد قسمتي ده او په ډېره غلطه لار روان شوي یو."
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي او وکیل، نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل، دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي، د محکمې پرېکړه ظاهراً، سیاسي اړخ لري.
په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په پینځه ویشتمه نېټه کېږي.
