د ولسمشرۍ ماڼۍ او عطا محمد نور ترمنځ د جنجالونو په دوام د نوموړي وروستي ګواښونه د ولسي جرګې د اداري پلاوي يو شمېر غړي غیر قانوني بولي.
د دغه جرګې دوهم مرستیال عرفانالله عرفان د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د مرغومې ۲۵» ازادي راډیو ته وویل، کومې څرګندونې چې د ملت د خیر لپاره پیغام ونهلري، هېواد د ناورین لور ته بیايي او غیر قانوني کړنې په يو دود بدلوي.
ښاغلی عرفان وايي، هغه څرګندونې چې د قانون خلاف وي، د هېواد برخلیک به له خطر سره مخ کړي او ښې پایلې به ونهلري.
دی زیاتوي:
"د ناورین لور ته تلل د هېڅچا په ګټه نهدی او هېڅ يوه دولتي اداره د دې حق نهلري چې د يوې بلې دولتي ادارې د کار کوونکو معاشونه ودروي او دا د قانون خلاف دی، دا چې مقابل لوری وايي، معاشونه له خپل جېب او یا د دولت له عوایدو ورکوي دا هم په هېواد کې د نافذه قوانینو سره په ټکر کې دی."
له دې يوه ورځ مخکې عطا محمد نور په بلخ کې د خپلو پلویانو په منځ کې ګواښ وکړ چې لاسلیکيې په دغه ولایت کې د والي په توګه منل کېږي او که مرکزي حکومت په ده فشارونه راوړي، نو سلګونه میلیونه هغه ډالر به چې د حیرتان بندر نه د دولت خزانې ته ځي قطع کړي.
مخکې له دې د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور لاسلیک بېاعتباره بللی او ویلي دي چې له دې وروسته هغه وړاندیز چې د ښاغلي نور په لاسلیک وي نهمنل کېږي، خو ښاغلي نور تېره ورځ دغې ادارې ته هم ګواښ وکړ چې په لویو سیاسي مسایلو کې دې مداخله نهکوي.
دولت يو دولت وي او په هېڅ ځای کې دوه دولته وجود نهلري.
د ښاغلي نور د استعفا له منظورېدو يوه میاشت تېرېږي، په دغې یاده موده کې د جمعیتاسلامي ګوند استازو او حکومت ترمنځ ۷ ځلې خبرې شوي، خو کومه نتیجهیې نهده ورکړې.
ومو غوښتل د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو او د دواړو لورو ترمنځ د شویو خبرو اترو د نتایجو په اړه له حکومت هم معلومات ترلاسه کړو، خو د حکومت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه.
په ورته وخت کې يو شمېر حقوقي کارپوهان هم د ښاغلي نور وروستۍ څرګندونې په حقوقي لحاظ د قانون خلاف بولي وايي، غوره به دا وي چې روانې ناندرۍ داسې حل شي چې د خلکو خیر پهکې وي، نه د زور له لارې.
د افغانستان د ډموکراتو حقوقپوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وايي:
"په حقوقي لحاظ د دا شان خبرو مطرح کول ځای نهلري، دولت يو دولت وي او په هېڅ ځای کې دوه دولته وجود نهلري او که څوک ادعا کوي چې د مرکزي دولت اطاعت نهکوم او دولتي دنده پر مخ وړم، دا د حکومت له وجوده جلا کېدل او عملاً د هېواد تجزیه ښيي چې د هېڅ لوري په ګټه نهده."
خو له دې ټولو سره-سره د ولسي جرګې يو شمېر غړي وايي، د روانو ناندریو اوږدېدل به ښې پایلې ونهلري.
بلخوا ښاغلی رنجبر وايي، په حقوقي لحاظ دا ډول څرګندونې چې ښاغلی نور وايي، د بلخ ولایت د کارکوونکو معاشونه د حیرتان ګمرک له عوایدو ورکوي، په هېواد کې د حکومت يووالی تر پوښتنې لاندې راولي او باید دغه ستونزه د قانون په چوکاټ کې هواره شي.
راپور: واصل وصال
