د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۸ لړم ۱۴۰۳ کابل ۰۴:۲۹

په ۲۰۱۷ کال کې د ملي وحدت حکومت د دوو سیاسي اختلافونو ښکار شو


په تېر ۲۰۱۷ میلادي کال کې د ملي یووالي حکومت چې له پیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار وو، له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو.

لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د ده د لومړي مرستیال جنرال دوستم وه چې لا هم نه‌ده حل شوې او بله مهمه مسئله له عطا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه.

دې او ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زېږولې دي.

خو د افغانستان جمهوري ریاست وايي، سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندویي کوي او په هېڅ وجه د اندېښنې وړ نه‌دي.

د ولسمشر د ویاند د دفتر سرپرست شاه‌حسین مرتضوي ازادي راډيو ته وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو، له حکومته د خلکو ملاتړ زیاتېږي.

د ښاغلي مرتضوي په خبره، د سیاسي اختلافاتو با وجود، ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پرژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.

د ولسمشر د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي
د ولسمشر د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي

نوموړي زیاته کړه:

"وروستي تحولات چې رامنځته شوي، دا په هره اداره کې عادي امر دی، د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لیرې کول، په ټوله نړۍ کې د حکومتوالۍ عادي چاره ده او هر اقدام چې کېږي، له قانون سره په مطابقت کې دی، خلک تر بل وخت له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي."

جمهوري ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک هم اندېښمن کړي دي.

څه موده وړاندې روېټرز خبري اژانس د یوه مطلب په خپرولو سره ویلي چې افغانستان له یوه سیاسي بن بست سره مخامخ دی.

روېټرز د بلخ د پخواني والي چې په خبره یې د مرکزي حکومت له امره‌یې سرغړونه کړې، موضوع ته په اشارې سره ویلي چې دې مسئلې سیاسي بې‌ثباتي لا زیاته کړې ده.

له دې سره هم‌مهاله امریکايي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې ویلي وو چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدیدو اختلافاتو د دغه هېواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زېږولې دي.

د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وايي، سیاسي اختلاف او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی، خو هېڅ‌څوک حق نه‌لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې وګواښي.

د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وايي، ولسي جرګه به د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هرې قانوني پرېکړې ملاتړ وکړي.

د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی

ښاغلي احمدزي وویل:

"د حکومت دننه د داخلي ستونزو په اړه باید ووایم چې موږ د ملت استازي یوو، قانون جوړوو، نو ځکه د قانون ملاتړ هم کوو، د هرې قانوني پرېکړې تر شاه درېږوو."

په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د پخواني ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لویې جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه.

له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف، په ترکیه کې د جنرال دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور له لوري د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لویې بېلګې دي چې یادونه‌یې کولای شو.

عام هېوادوال وايي، سیاسي اختلافاتو د دوی پر ورځني ژوند بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمېږي.

د کابل ښار
د کابل ښار

د کابل دوو اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:

"زما نوم اسحاق پویا دی، په اصل کې سیاسي اختلافات تخریبوونکي دي او ولس ته‌یې اندېښنې پیدا کړې دي."

"زما نوم عبدالوحید دی، حیدري تخلص کوم، کله چې د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات زیاتېږي، په امنیت هم بد اغېز کوي او موږ دې مسئلې سخت اندېښمن کړي یوو."

که څه هم عام هېوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي، خو د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اصف صدیقي بیا وايي، که ولس خپل یووالی وساتي، دا مسئله د اندېښنې وړ نه‌ده.

له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وايي، د نورو کلونو په پرتله په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د افغان حکومت پر وړاندې کورني سیاسي اختلافات زیات، خو بهرني هغه‌یې کم وو.

له ډلې یې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د حکومت په مقابل کې ځیني اختلافات د ملي ګټو پر ځای نه، بلکې تر ډېره پر شخصي ګټو متمرکز وو، نو ځکه‌یې اغېز هم دومره نه‌و.

راپور: محمد حدیث پردېس

XS
SM
MD
LG