د اداري فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز ابتدائیه محکمې، د عامه نظم پخوانی قوماندان زمری پيکان په ۸ کاله او ۶ میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ.
د کابل ولایت د يوه تن اوسېدونکي سهراب نظامي د قتل دوسیه د یکشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د لیندۍ ۱۲» د اداري فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې په يوه علني جلسه کې وڅېړل شوه.
د دغه قضیې مؤظف څارنوال ادعا وکړه چې سهراب نظامي د زمري پيکان د زوی مختار لهخوا په قتل رسېدلی او ښاغلي پیکان په دغه قتل کې د امن او عامه نظم وسایط او امکانات خپل زوی ته ورکړي.
مؤظف څارنوال په زمري پيکان له دې امله هم ادعا وکړه چې خپل زوی یې په غیر قانوني توګه د امن او عامه نظم په قوماندانۍ کې مقرر کړی دی.
په پای کې د اداري فساد د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز د ابتدائیه محکمې رئیس شیر اقا منیب، د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قوماندان ته د سهراب نظامي د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور، د لازمو دلایلو د نشتوالي له امله برائت ورکړ، خو له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرمیې د محکمې پرېکړه داسې بیان کړه:
"زمری پيکان د مأمور جان زوی چې ستاسو د نذیر رضايي غایب مؤکل دی، د جزا د قانون د ۴۲مې مادې پر اساس په ۸ کاله او ۶ میاشتې تنفیذي بند محکوم شو او د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور کې د کافي معلوماتو او دلایلو د نهموجودیت له امله د جزا د څلورم قانون او د جزايي اجراأتو د پنځم قانون پر اساس بریالذمه اعلان کړی."
په دغې علني محکمه کې د عامه نظم ۹ تنه نور منسوبین هم چې په دغې قضیه کې په لاس لرلو تورن وو، دوسیې يې وڅېړل شوې او له دې ډلې يو تن تورن عبدالرقیب ته د کافي دلایلو د نهموجودیت له کبله برائت ورکړل شو.
خو په قضیه کې ښکېل میر جمال چې د يوه عراده موټر په غلا، د اسنادو په تزویر او په موټر باندې د جعلي پلېټ په لګولو تورن و، په ۷ کاله او ۹ میاشتې، احمد مسعود چې پهخپل سر یې دنده پرېښې وه په يو کال او ۶ میاشتې او احمد خالد چې په وخت سره د قتل په اړه معلومات نهو ورکړي، په ۱ کال او یو نیم میاشتې بند محکوم شول.
دا شان ادم خان، ضیاالرحمن، منصور، خان سعید او دل اغا هم چې په دغې قضیه کې په لاس لرلو تورن وو، په ۸ کاله بند محکوم شول.
د مقتول ورور امید نظامي په دغې علني محاکمه کې وايي، ورور یې نږدې يو کال وړاندې په قتل رسېدلی چې د عامه نظم د پولیسو پخوانی قوماندان زمری پیکان پهکې لاس لري.
خو محکمې د زمري پيکان د زوی مختار او نورو جرمي شریکانو د نیولو حکم وکړ.
د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې ځانګړی عدلي او قضايي مرکز چې له تېر يوه کال راهیسې جوړ شوی، يو شمېر حکومتي چارواکي له خپلو دندو نه د ناوړې استفادې او نورو غیر قانوني کړنو په جرم په جزا محکوم کړي دي.
دغه محکمې څه موده وړاندې د میدان وردګو پخوانی امنیه قوماندان خلیل اندرابي د اداري فساد په جرم په ۳ کاله تنفیذي بند محکوم کړ.
خو ښاغلی اندرابي او پيکان لا د امنیتي ارګانونو په توقیف کې نهدي.
د افغانستان د حقوقپوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه داسې وايي:
"که دغه قضیه د يوه عادي کس وي، نو هغه به اوس بندي وی، ځکه ۸ کاله بند ډېر اوږد دی او دغه بند د جنایت په جرم کې حسابېږي او جرم جنایت وي، نو دا ډېر مهم دی او څارنوال باید يو شان عمل وکړي."
ښاغلی مصباح وايي، په هغه صورت کې چې افراد د ابتدائیه محکمې لهخوا په بند محکومېږي، دوی د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره د درېیمې محکمې تر پرېکړې پورې له بند نه ازاد پاتې شي.
راپور: واصل وصال
