د افغانستان د نورم او سټنډرډ اداره وايي، تر اوسه د ۵۸ هغه شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شوي چې بې کیفیته نفتي مواد یې واردول.
د افغانستان ولسي جرګې په بازارونو کې د نفتي او لومړنیو موادو د بیوو د لوړوالي په تړاو، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، د نورم او سټنډرډ ادارې او نفتي موادو د تصدۍ مسؤلین د شنبې د ورځې عمومي غونډې ته وربللي وو.
د نورم او سټنډرډ ادارې رئیس نقیب الله فایق وايي، لسګونو هغه شرکتونه چې غوښتل یې بې کیفیته مواد وارد کړي، سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازنه یې لغوه شوي دي.
نوموړي زیاته کړه:
"د ۵۸ شرکتونو جوازونه لغوه شوي د ۱۵نورو شرکتونه هم جمع شوي چې موږ وزارت ته لېږلي، ځکه موږ یې د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی یې د لغوه کېدو صلاحیت لري، هیڅ امکان نه لري چې دوی دا ځل له دریم چینل نه نفتي موادو هېواد ته را وارد کړي."
نوموړي د بېلګې په توګه د څو هغو شرکتونو نومونه یاد کړل چې له بېلابېلو بندرونو یې بې کیفیته نفتي مواد هېواد ته را واردول او اوس یې جوازنه یې لغوه شوي دي.
ښاغلی فایق وايي، افغان پطرول ګروپ، ایشان رحمن مزاري، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهاني، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمټیډ، حاجي ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هېواد ته بې کیفته نفتي مواد را واردوي.
نوموړی دغه اشان وايي چې د ګازو مافیايي کړۍ د دوی د کارونو او اقداماتو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فېروز خان مسجدي په هېواد کې د نفتي مواد د بیو د لوړوالي دلیل، په نړیوالو بازارونو کې د نفتي مواد د بیو لوړوالی یادوي.
ښاغلی مسجدي زیاتوي د نورې نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوي.
له دې وړاندې هم د ژمي په را رسېدو سره ولسي جرګې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته وربللي و.
په دغه ناست کې که څه هم د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو پر وړاندې د نفتي مواد د قانون نه شتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویې ویل چې د ګازو کافي زېرمې په واک کې لري.
د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وايي چې د ګازو ستراتیژیکې زېرمې یې له پنځو زرو ټنو نه اتو زرو ټنو ته پراخې کړې دي:
"سږکال په کافي اندازه تېل او ګاز په ستراتیژیکو زېرمو کې موجود دي چې دا په زېرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي، اوس موږ د نفتي موادو د تصدۍ په شلو غرفو او مغازو کې یو کېلو ګاز په ۴۳ پلورو او د ۵۰ نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده."
ښاغلی تمیم وايي، دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تېل برابر کړي او سږ کال کولای شي، په بازارونو کې د نفتي موادو د اخیستلو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم هم ونیسي.
د ولسي جرګې غړي وايي، د ګازو او د تېلو مافیايي کړۍ بې کیفیته مواد وارده وي او د دې ترڅنګ د نفتي موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتي مواد بیې په بازارونو کې لوړېږي.
دوی له حکومته غواړي چې دغه سوداګر په نښه او د دوی پر وړاندې جدي او قانوني چلند وکړي.
راپور: رحمت الله افغان
