د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وايي چې که چېرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مټ ته زمینه برابرېږي، هېواد به اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکړي.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وايي په دې صورت کې به لاسوهنې زیاتې او په هېواد کې به یو انارشیزم رامنځته شي.
سرور دانش چې د دوشنبې په ورځیې د قضائیه قوې د بیا کتنې او د اجرائیه قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته، خو په اوسنیو شرایطو کې ستونزې جوړوي.
ښاغلي دانش وویل:
"موږ نهشو کولای چې په هر حالت او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو، که چېرې په بیا کتنه کې ازاد لاس ولرو، هېواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي، هره ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغییراتو ته لاره هوارېږي چې بیا په هېواد کې یو انارشیزم رامنځته کېږي."
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي تفاهملیک کې په دوو کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل ماده هم ذکر شوې ده.
د افغانستان لومړنی اساسي قانون چې نظامنامهیې بلله، په ۱۳۰۱ لمریز کال کې رامنځته شوی او تر دا مهال افغانستان ۱۰ اساسي قانونونه درلودل چې یوازې دوهیې تعدیل شوي دي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله شااوخوا ۹ میاشتې وړاندې د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام د جوړېدو وړاندیز کړی و.
هممهاله د ملي کنګرې ګوند مشر عبدالطیف پدرام هم د اوسني ریاستي نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی و.
د ولسمشر دوهم مرستیال وايي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پارلماني او فدرالي دواړه نظامونه د تطبیق وړ نهدي، ښه نظام اوسنی نیمه ریاستي نظام دی چې په مشارکتي ولسواکۍ ولاړ دی.
په ورته وخت کې د حکومت اجرائیه ریاست وايي، د ولسوالۍ او پارلماني انتخاباتو وروسته کله چې د اساسي قانون د لویې جرګې نصاب پوره شي، له ژمنې او سیاسي هوکړې سره سم به اساسي قانون تعدیل شي.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میثم ازادي راډیو ته وویل، د اساسي قانون د تعدیل ژمنه د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو د هوکړې یوه برخه ده.
ښاغلی میثم وایي:
"د ولسوالیو د شوراګانو او پارلماني انتخاباتو څخه وروسته، کله چې د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې نصاب بشپړ شي، جرګه به جوړه شي، د ملي وحدت حکومت مشرتابه به له خلکو سره د کړو ژمنو مطابق عمل وکړي."
ښاغلی دانش وايي چې په تېرو څه باندې ۱۲ کلونو کې افغان حکومت د ځینو ستونزو له امله نهدی توانېدلی چې د ولسوالیو او ښاروالیو انتخابات وکړي.
د یادونې ده چې ډېر ځله او په بېلابېلو مسایلو کې د یو شمېر کړیو او بنسټونو لهخوا د اساسي قانون د تعدیل خبره راپورته شوې ده.
په ورته وخت کې پر اساسي قانون د څار د کمېسیون غړې او د افغانستان د قضائیه قوې څېړونکې غزال حارس وايي چې د افغانستان د اساسي قانون ۱۲۱ او ۱۵۷ مادې چې د اساسي قانون د تفسير صلاحیتونه ورکړل شوي، د سترې محکمې او د کمېسیون ترمنځیې کاري ستونزې رامنځته کړې دي.
راپور: رحمتالله افغان