د افغانستان د تفتیش عالي ادارې موندلې چې د بودجې د نه مصرف په برخه کې لس په سلو کې د ۱۳۹۵لمریز کال په مالي بودجه کې کسر موجود وو.
د تفتیش عالي اداره وایي چې ۱۳۹۵کال بودجې له څېړلو وروسته روښانه شوه چې د جمهوري ریاست د حکم برخلاف د دغې بودجې پاتې شوې پیسې د مالیې وزارت له لورې د چارو ادارې، امنیت شورا او یو شمېر نورو امنیتي ادارو او د افغانستان بانک حساب ته انتقال شوي دي.
دا څېړنه ښکاره کوي چې تر دې دمه د ځینو امنیتي ادارو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او برېښنا شرکت د میلیارډونو افغانیو د باقۍ دارۍ مسئله پر ځای پاتې ده او تر اوسه د دغو وزارتونو په عادي بودجه کې زیات شمېر پيسې شته خو مالیې وزارت د دغو وزارتونو حساب ته نورې پیسې هم وراستولي دي.
د دې ادارې په خبره هغه مرستې چې د عوایدو د زیاتېدو په هدف په تشویقي ډول د بهرنیو هېوادونو او اروپايي ټولنې له خوا حکومت ته ورکړل شوي هم د ۱۳۹۵ لمریز کال عادي او پراختیايي بودجې ته زیاتې شوي دي.
د تفتیش د عالي ادارې د قطعیه حساب د څېړنې د کمېسیون رئیس محمد مهدي حسیني وايي، د قانون خلاف ټولې دغه کړنې ښيي چې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې بودجه دقیقه نه وه، په بودجه کې غیر قانوني کړنې موجودې وې او د پراختیايي بودجې د کاذبو عوایدو زیاتوالي یوازې د بودجې د مصرف لپاره وو.
نوموړي زیاته کړه:
"دا په حقیقت کې ښکاره کوي چې د ادارو بودجه بندي دقیقه نه ده او زیاتې اټکل شوې وې او یو هماهنګ کوونکي او رهبري کوونکي دستګاه په توګه د مالي وزارت دنده داده چې ټول تعدیلات او بدلونونه د بودجې تر یو چتر لاندې راولي، باید متناسب وي قوانین او اهدف په نظر کې نیولو سره خپله بودجه د یو سند په توګه وي."
د تفتیش د عالي ادارې د څېړنو به یوه بله برخه کې راغلي چې د پراختیايي بودجې د څېړنې د څرګنوالي څخه وروسته جوته شوه چې د ډېری وزارتونو د بودجې مصرف صفر وو.
دا په داسې حال کې ده چې د ماليې وزیر اکیل حکیمې له دې وړاندې ویلي وو چې د ۱۳۹۴کال په نسبت د ۱۳۹۵کال بودجه په سلو کې شپږ زیاته شوې ده.
هغه ولسي جرګې ته د ۱۳۹۵ لمریز کال د بودجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې د اوږد مهاله او لنډ مهاله مصارفو ترمنځ توازن، د تقاضا پر اساس د بودجې اختصاص، په غیر اختیاري بودجه کې د مرسته کوونکو ژمنې او د پیسو په مؤثریت تمرکز سبب شول چې د تېر کال په بودجه کې زیاتوالی راشي.
د دغه تفتیش د موندنو له مخې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې ټوله عادي له له دوسوه نهه اتیا میلیاردو یوسلو پنځه شپیته میلیونه افغانیو څخه ډېره وه چې له دې څخه دوه سوه نهه پنځوس میلیارده او ۱۸۹ میلیونه افغانۍ مصرف شوي په تېر کال کې په سلو کې نوي مصرف ښيي.
او همدارنګه د دغه کال پراختیايي بودجې څخه چې ۱۷۲ میلیارډه او ۳۲۵ میلیونه افغانۍ وې ۷۸ میلیارده او ۴۳۳ میلیونه باقي پاتې دي.
خو د ماليې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی دا مسئله ردوي او په دې اړه ازادي راډيو ته وايي:
"د افغانستان ملي بودجه د اساسي قانون، د اغیزمنتیا او اصل له مخې جوړه شوې ده او دوهم دا چې د استخدام په برخه کې اداعا شوې ده چې دا انتخابونه د شایسته سالارۍ له مخې ټاکل شوي دي او د پیسو د انتقال په برخه کې چې کومه ادعا شوې ده بیا هم ټینګار کوم چې په بودجه کې تغییر د بودجې د اصولو له مخې رامنځته کېږي."
د تفتیش عالي ادارې موندنې همدراز ښيي چې په ۱۳۹۵ لمریز کال کې حکومت ونه توانېده چې له ۵۲۵ میلیارډه او ۹۱۵ میلیونو څخه زیاتې افغانۍ له خپلو پوړویو ترلاسه کړي.
د دې ګزارش پر بنسټ ترکیې ته د ولسي جرګې د ۲۷ غړو د سفر لګښت هم له یوې انکشافي بودجې څخه ورکړل شوی چې دا خپله فساد یوه بیلګه ده او د دې ادارې په وینا د ماليې وزارت په دې اړه خبر نه لري، خو د مالیې وزارت ویاند دا هر څه بې بنسټه ګڼي.
اجمل حمید عبدالرحیم زی وايي چې د بودجې د عوایدو زیاتیدل د دې لامل شول چې مرسته کوونکي هېوادونه د عوایدو د زیاتوالي لپاره خپلې تشویقي پیسې د افغانستان بودجې ته ورکړي.
راپور: اکرام الله اکرام