د لوکزامبورګ یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ د ایران هغه غوښتنه رد کړه چې د ۱۶۰۰ میلیونو ډالرو په ارزښت خپله کنګل شوې شتمني بېرته ترلاسه کول غواړي.
د اروپايي ټولنې په دې واړه هېواد کې قاضي پریکړه وکړه چې د ایران دا شتمني به د اوس لپاره همداسې کنګل شوې پاتې شي، څو د قضیې پر جزئیاتو یو بل قضاوت ترسره شي.
په ۲۰۱۲ میلادي کال کې د نیویارک یو قاضي پریکړه کړې وه چې ایران باید د سېپټمپر د ۱۱مې نېټې د بریدونو د قربانیانو کورنیو او د زیامنو شویو ملکیتونو څښتانانو ته اوه میلیارده ډالر تاوان ورکړي.
محکمې استدلال کړی و چې ایران له خپلې خاورې څخه د القاعده شبکې د غړیو تېرېدو ته په اجازې ورکولو له دې ډلې سره همکاري کړې ده.
ایران دا تورونه نهدي منلي او د تاوان ورکول یې رد کړي.
د دې هېواد حقوقي وکیلان هڅه کوي چې هغه ۱۶۰۰ میلیونه کنګل شوې پیسې خلاصې کړي چې د لوکزامبورګ په یوې مالي کمپنۍ کې له همدې کبله کنګل شوي دي.
پردې سربېره د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپا کې د ایران میلیاردونه ډالر شتمني د هغو بندیزونو په ترڅ کې کنګل شوې وه چې پر ایران د دې هېواد د اټمي پروګرام له کبله لګیدلي وو.
دې بندیزونو ایران اړ کړ چې بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټمي پروګرام په اړه د ۲۰۱۵ میلادي کال د جولای میاشت کې یو توافق لاسلیک کړي.
خو د دې توافق سربېره د ایران یوه اندازه شتمنۍ لا هم کنګل شوې پاتې دي.
د ایران د دې شتمنیو د کنګل پاتې کېدو سبب له دې هېواده د یو لړ بریدونو په تړاو د جبران غوښتنې روانې قضیې دي.
په دې قضیو کې نه یوازې امریکا له ایرانه د ۲۰۰۱ میلادي کال د سېپټمبر د ۱۱مې نېټې د بریدونو په تړاو تاوان غواړي بلکې لبنان کې د امریکا د سمندري سرتېرو په بارکونو کې د هغو چاودنو په تړاو هم ترې تاوان غواړي چې په ۱۹۸۳ میلادي کال کې یې ۲۴۱ امریکايي سرتېري ووژل.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ماجد تخت روانچي د محکمې تر دې پریکړې مخکې ویلي وو:
"په لوکزامبورګ کې کنګل شوې پیسې د اټمي خبرو اترو څخه دمخکې مودې سره تړاو لري او د ایران د مرکزي بانک حقوقي وکیلان هڅه کوي چې دا پیسې ترلاسه کړي."
د امریکا سترې محکمې تېر کال پریکړه وکړه چې نیویارک کې د سیټي بانک په یو اکاونټ کې د ایران کنګل شوي ۲۱ سوه میلونه ډالر دې د ۱۹۸۳ میلادي کال د چاودنې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي، ایران د عدالت په نړیواله محکمې کې د دې پریکړې د چیلنجولو هڅه کوي.