د افغانستان لویه څارنوالي وايي، تحقیق يوه پېچلې او مغلقه پروسه ده او دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساتونکو څخه په پوره دقت او بېپرې ډول څېړنې وکړي او پاتې دوه نور کسان هم څارنوالۍ ته حاضر کړي.
د دغې ادارې ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضیو کې د سرعت تر څنګ دقت هم ډېر مهم دی او دوی هڅه کوي چې د حقایقو او شواهدو پر بنیاد قضیې وڅېړي او په اړهيې په دقیق ډول پرېکړه وکړي.
نوموړی وايي:
"زموږ کوښښ همدا دی چې د قضیې اصلي څرنګوالی او حقایق روښانه شي، د لويې څارنوالۍ لهخوا اجراأت د قانون په رڼا کې ګام په ګام په پوره دقت او جدیت سره پر مخ تللي دي او په وروستۍ مرحله کې د قضیې پلاوی د شواهدو او مدارکو په رڼا کې پرېکړه کوي."
ښاغلی رسولي وايي، دوی د نورو قضیو په شان په دغې قضیه کې هم د عدالت ټينګښت او د قانون تطبیق ته ژمن دي او په دې برخه کې په پوره جدیت سره خپلې چارې مخته وړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم اووه ساتونکي لویې څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره ورغلي خو د ښاغلي دوستم یوه ویاند عبدالله قرلق بیا دا خبره ناسمه بللې وه.
د ښاغلي قرلق د دغو څرګندونو په ځواب کې د لويې څارنوالۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په قضیه کې اووه تنه تورن کسان تر څېړنو لاندې دي او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې دوام لري.
بل پلو د افغانستان اجرائیه ریاست هم لويې څارنوالۍ ته د دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدل يو ښه پرمختګ بللی و.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې.
د جوزجان پخوانی والي احمد اېشچي سره له دې چې لويې څارنوالۍ ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د اوو ساتونکو حاضرېدل يو مثبت ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې په خپله دوستم باید د تحقیق لپاره لويې څارنوالۍ ته حاضر کړای شي.
ښاغلي اېشچي د دوشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل:
"تر کومه چې موږ معلومات لرو، اووه تنه ساتونکي یې څارنوالۍ ته معرفي شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو زما له نظره په خپله دوستم چې د قضیې اصلي عامل دی باید محکمې ته حاضر شي او دندهيې هم باید وځڼدول شي، محکمې ته د ساتونکو حاضرېدل هم يو مثبت ګام دی خو تر هغې چې د ده دنده ونهځنډول شي او محکمې ته حاضر نهشي زما قناعت نهشي ترلاسه کولای."
خو له دې ټولو سره-سره د حقوقي چارو يو شمېر کارپوهان بیا وايي چې د اساسي قانون د ۶۹ مادې له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال او ساتونکي یې باید د یوې ځانګړې محکمې له لوري محاکمه شي خو دوی وايي چې په اوسنیو شرايطو کې د دا شان محکمې رامنځته کېدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال دې محاکمه کړي ممکن نهدی.
راپور: محمد واصل وصال
