له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز له خوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه جوړه شوه.
په دغه محکمه کې د لویې څارنوالۍ د یوه پخواني پوځي څارنوال او د عزیزي بانک د یو تورن کارکونکي د اختلاس دوسې وڅېړل شوې.
له څو ورځو انتظار او ځنډ وروسته بلاخره له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز له لوري د سترو جرمونو او اداري فساد علني محکمه دایره شوه او په کې یو پخوانی تورن څارنوال په علني ډول محاکمه شو.
پخوانی پوځي څارنوال تورن جنرال عبدالحی نومېږي او د ۵۰ زره افغانیو په رشوت اخیستو تورن دی.
د عبدالحی مدافع وکیل خپل موکل ته د عدالت غوښتو په خاطر د زیات وخت غوښتنه وکړه.
د محکمې د پلاوي رئیس شیراقا منیب په دې اړه داسې پرېکړه وکړه:
"تاسو ته ډاډ درکوو چې د عدالت د پلي کېدو او حقیقت ته د رسېدو لپاره به لس غونډې و ځنډوو، په هر حال راتلونکې شنبې به ستاسو جلسه وي."
په دغه علني محکمه کې په کندهار کې د عزیزي بانک د پیرودونکو د خدمتونو د امر فرید احمد دوسیه چې د یو لک او پنځوس زره امریکايي ډالره په اختلاس تورن دی، هم وڅېړل شوه.
د محکمې د پلاوي رئیس شېراقا منیب د تورن د صورت دعوا له اورېدو وروسته پریکړه وکړه چې اختلاس شوي پيسې به بېرته ورکول کېږي او تورن یې په لس کاله او اتو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ.
ښاغلی منیب زیاتوي چې دا وروستۍ پرېکړه نه ده او تورن د استیناف حق لري.
دا له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ غونډه ده چې په علني توګه دایرېږي.
له بلې خوا د افغانستان لویه څارنوالي چې د دغه مرکز مسؤلیت هم ور له غاړې دی وايي چې د فساد په یوشمېر نورو قضیو باندې هم څېړنې روانې دي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي:
"په دغه مرکز کې اوس ډېرې قضیې تر څېړني لاندي دي، هر کله چې څېړنې بشپړي شي، د اداري فساد له سترو جرمونو سره د مبارزې ځانګړې اداره هم په دې اړه قانوني پرېکړه کوي."
په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډه کمېټه وايي دا چې د معافیت فرهنګ له منځه ځي ښه خبره ده.
د دغې کمېټې رئیس یماترابي د محکمې پریکړو ته د هیلې په څرګندولو سره وویل:
"دا چې موږ نن و لیدل چې د څارنوالۍ یو تورنجنرال چې د افغانستان په ټولنه کې واک لرونکی کس دی او محاکمه کېږي، دا ښیې چې موږ کولای شو تمه و لرو، خو زموږ امید په دې پورې اړه لري چې دا محاکمې نتیجه ولري او خلک ډاډه شي."
خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس انتقاد کوي چې په محکمو کې لازم ظرفیت نشته او د دې وېره شته چې بېګناه کسان محاکمه شي.
هغه زیاتوي چې په دې محکمه کې باید د فساد لویې دوسیې څېړل شوي وای.
راپور: محمد قسیم سوله مل
