د امریکا کانګرس غړي پر واشنګټن زور راوړي چې د افغانستان د ځينو ځواکونو لهخوا د بچهبازۍ مخه ونيسي.
وروسته له هغه چې اسوشېټېډ پرېس خبري اژانس په جون مياشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پوليسو د بچهبازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هېواد په جنوب کې يې خونړۍ حملې کړي دي، د امريکا کانګرس غړی دوکن هنټر وهڅېد چې د امریکا دفاع وزير اشټون کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هېواد کې پر کوچنيانو د جنسي تېري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تېره اوونۍ هنټر ته په ځواب کې ويلي چې دغه وزارت د داسې سرغړونو د عاملينو مجازاتو ته ژمن دی.
دغه ليک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان نېکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی چې که د افغان ځواکونو لهخوا هر ډول بشري سرغړونې وويني، بايد اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي.
خو هنټر ويلي چې دا ځواب کافي نهدی او نهوايي چې بچهبازي به په هېڅ ډول نه زغمل کېږي.
هنټر فرانسې خبري اژانس ته ويلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالېسۍ په توګه ووايي چې افغانستان کې د امریکايي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنيانو جنسي تېری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تېري په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دريځ غوره کوي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې يو شمېر نورو د کانګرس غړو هم له هنټر سره همږغي ښودلې او تېر کاليې د افغانستان د بيارغونې عمومي سرپلټونکي ادارې يا سيګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لهخوا د جنسي تېريو او جنسي ځورونو په اړه خپلواکې پلټنې پيل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري.
ډېری خلک هغه وخت حيران پاتې شول چې رسنيو راپور ورکړ د امریکا پوځ له هغه امریکايي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتليې د بچهبازۍ مخه ونيسي.
دوی له سيګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ليهي په نوم قانون پلی کړي.
په ۱۹۹۷میلادي کال کې د پاتريک ليهي په نوم يو قانون جوړ شو چې له هغو متحدو بهرنيو ځواکونو او پوليسو سره د امريکا د مرستو مخه نيسي چې پر وړاندې يې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد وي.
د لیهي دفتر ويلي چې د امریکا دفاع وزارت دغې ستونزې ته جدي پاملرنه نهده کړې.
د ليهي قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنيانو په جنسي تېري کې لاس ولري، د امريکايي روزنې، وسايلو او نورو مرستو څخه بېبرخې کېږي او بايد محاکمه شي.
د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په راتلونکي اکتوبر مياشت په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندويه هېوادونو غونډه کېږي.
افغانستان بهرنيو مالي او نظامي مرستو ته اړتيا لري او د کانګرس غړي توماس روني فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ليهي يوه قانوني لاره ده چې په کارولو بهیې د کوچنيانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نهوي.
توماس روني وايي، که دا قانون په ښه توګه پلی نهشي، دا لويه ستونزه ده په ځانګړي توګه د افغانستان په څېر ځايونو کې چېرته چې امریکا د دوی د امنيتي ځواکونو پر روزنه میلياردونه ډالر مصرف کړي دي.
په جون مياشت کې فرانسې خبري اژانس د يو شمېر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وايي، په ارزګان ولايت کې طالبانو د پوليسو پوستو ته د کوچنيانو په لېږلو سره د پوليسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول.
طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
کابل په دې اړه د بشپړ پلټنو اعلان وکړ خو تر اوسهيې د بچهبازۍ عمل د جنایت بللو لپاره قانون نهدی جوړ کړی.
