د بشري حقونو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې د عبدالرشید دوستم پر مليشو په فاریاب ولایت کې د ملکي وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند تور لګولی.
په راپور کې له افغان حکومت څخه غوښتنه شوې چې غیرقانوني ملېشې سمدستي منحلې کړي.
د بشري حقونو د څار ټولنه وايي چې افغان حکومت باید په فاریاب کې په تېره جون میاشت کې د ملکي وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند مسوول ملېشه ځواکونه د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپله د څووم ځل لپاره فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته یې د ده په وینا د وسله والو مخالفینو پرضد پوځي عملیات پیل کړل.
د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د څېړونکې پاتریشیاګاسمن Patricia Gossman له قوله ویل شوي چې نوموړې وايي، د فاریاب وژنې د دوستم د ملېشو له خوا د مخکینیو بیرحمیو دوام دی.
مېرمن ګاسمن وايي، د افغانستان په شمال کې امنیت ځکه له ګواښ سره مخامخ دی چې د جنبش ملېشې او په خپله جنرال دوستم هیڅکله مسوول نه دي پیژندل شوي.
هیومن رایټس واچ پخوا هم جنرال دوستم د هغو سلګونه طالبانو په وژنه تورن کړی و چې ۱۵ کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پرمهال تسلیم شوي او ورسره بندیان وو، خو په نوي راپور کې د یوناما د سرچینو په حواله ویل شوي چې د دوستم تر قوماندې لاندې ملېشو څه باندې یوه میاشت مخکې په فاریاب ولایت کې هغه مهال عملیات پیل کړل چې طالب وسله وال له کلیو وتلي وو.
یوناما وايي، د دوستم تر امر لاندې ملېشو دې کلیو ته له ننوتو وروسته ۱۳ ملکي وګړي ووژل او ۳۲ یې ټپیان کړل.
د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وايي د جنش ملېشې هغو څلورو کلیو ته ننوتې چې دوی یې اوسیدونکي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل او هلته یې ۵ کسان ووژل او ۱۲ نور یې ټپیان کړل.
د ولسي جرګې غړی بشیراحمد ته یینج چې د دوستم په مشرۍ د جنبش ملي اسلامي ویاند دی، د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور ردوي.
ښاغلي ته یینج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دې راپور په جوړولو کې هغه کړۍ لاس لري چې د افغان حکومت د بدنامولو هڅه کوي او زیاته یې کړه چې دا راپور متوازن نه دی:
"زه فکر کوم د بشري حقونو د څار ټولنې د دې راپور په جوړولو کې له هغو بېلابېلو سرچینو چې باید کار اخیستی وای او توازن یې ساتلای وای څو د حقایقو صحت او سموالی یې ثبوت کړی وای دا کار په سم ډول نه دی کړی، د بشري حقونو د څار ټولنه هغو کسانو اغوا کړې چې هلته نفوذ لري او یا یې کسانو ځانونه په سیمو کې ځای پرځای کړي او حقایق یې برعکس ښودلي دي."
د جنبش ویاند زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د دې ادعاوو په اړه څېړنه وکړي او حقیقت د افغانستان خلکو ته روښانه کړي.
خو د بشري حقونو د څار ټولنه وايي چې دا راپور یې د سیمې له خلکو سره د مرکو پربنسټ برابر کړی.
په جولای میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره مرکې وکړې چې د جنبش ملېشو حمله پرې کړې وه.
د دولت آباد د سیمې اوسیدونکي ۳۵ کلن حشمت د دې ټولنې راپورترانو ته ویلي چې د جنبش د ملېشو دوه سوه رینجر موټر د دوی کلي ته ننوتل، خو د ملي اردو ځواکونه ورسره نه وو.
د حشمت په وینا جنبشي ملېشو دوی ته ویل چې تاسو طالبان یې او پر هغو خلکو یې ډزې کولې چې له کورونو به راوتل.
پنځوس کلنې ثریا هیومن رایټس واچ ته ویلي، د دوستم پلوي ملېشو دا د کونداغونو په وسیله په ملا ووهله، ډېره یې ژوبله کړه او ورته ویل یې چې تاسو پښتانه یئ او د څه ویلو حق نلرئ او د ثریا زوی ویلي چې د دوستم پلوي ملېشې په تېرو ۸ میاشتو کې څو ځلې د دوی کلي ته ورغلې، خلک یې ګواښلي او د ډوډۍ او پیسو ورکولو ته یې اړایستي دي.
یوشمېر کلیوالو د بشري حقونو د څار ټولنې ته ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه هم هغه مهال چې د جنبش ملېشې د دوی کلیو ته ننوتلې، په سیمه کې وو او که څه هم په خپله یې له خلکو سره بد چلند نه دی کړی خو د ملېشو د ناوړه چلند مخنیوی یې ونه کړ.
نوموړې ټولنه وايي، د طالبانو له پرځېدو سمدستي وروسته یې د افغانستان د شمال په پښتون مېشتو سیمو کې دوستم په مشرۍ د جنبش سرغړونې مستندې کړې دي خو له هغه وخته تراوسه ملېشه قوماندانان هیڅکله د قانون پنجو ته نه دي سپارل شوي.
د هیومن رایټس واچ ټولنې څېړونکې مېرمن ګاسمن وايي، د دوستم د ملېشو په څیر ځواکونه باید لا ډیر پخوا منحل شوي وای خو له دې چې دا ځواکونه زورور پلویان لري نو د بشري سرغړونو ته په معافیت سره دوام ورکوي.
مېرمن ګاسمن وايي، ولسمشراشرف غني د غیرقانوني او خپلسرو ملېشه ډلو د له مینځه وړلو په برخه کې خپله ژمنه باید عملي کړي او دا یقیني کړي چې دا ملېشې به د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ځای ونه لري.
