ملګري ملتونه وايي: د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو روغتیايي شرایط د ښه کېدو په حال کې دی، خو لا هم زیاتې ستونزې شته چې باید حل شي.
په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي شرایطو په اړه د ملګروملتونو رپوټ نن پنجشنبې خپور شوی دی.
په رپوټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې له پرمختګونو سره، باید زندانیانو ته د حد اقل روغتیايي امکاناتو د برابرو لپاره ډیر کار وشي.
ملګرو ملتونو له دې امله شدیده اندیښنه څرګنده کړې او وايي چې که زندانیانو ته حد اقل طبي مرستې ونه رسیږي، وضعیت به لا زیات خراب شي.
د ملګرو ملتونو په وینا، اوس مهال لږ تر لږه ۲۵ زره نارینه او ښځې د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې بندیان دي او د نړیوال سټنډرډ پر اساس، حد اقل صحي امکانات نه لري.
ملګرو ملتونو د دې رپوټ برابرولو لپاره د افغانستان له ۳۴ سترو زندانونو لږ تر لږه ۳۱ کتلي دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر "یوناما" د قانون د حاکمیت د ادارې مشر مایکل هارتمن ویلي:
"افغانستان په خپلو زندانونو کې د مناسب روغتیايي سیسټم بنسټ ایښې خو اوس لازمه ده چې ټولو ته زندانیانو ته د مساوي صحي امکاناتو برابرولو مسئولیت هم ترسره کړي."
ملګرو ملتونو د افغانستان په زندانونو کې د ښځو د روغتیایي حالت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده.
د دې سازمان په وینا، ګڼ شمېر زنداني ښځې مجبورې دي چې خپل ماشومان هم په محبس کې ورسره وساتي چې دې ستونزې وضعیت نور هم حساس کړی دی.
د ملګرو ملتونو د رپوټ په حواله، ښځو ته د نارینه زندانیانو په پرتله روغتیايي امکانات کم دي چې باید عاجل پام ورته وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وايي چې په ټولو سترو محبسونو کې يې صحي کلینیکونه جوړ کړي دي.
د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسمعیل کاووسي، د ملګرو ملتونو د دې رپوټ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې محبوسینو ته یې د امکان تر حده، ښه صحي خدمت کړی دی.
کاووسي وايي:
"موږ خپل ستر زندانونه کتلي دي. سمه ده چې د سیمې د هېوادونو په سټنډرډ یې نه شو ګڼلای خو د افغانستان د شرایطو په تناسب، هغومره چې په افغانستان کې توان او امکانات شته، هغوی ته خدمات رسوو."
ښاغلي کاووسي د افغانستان په زندانونو کې د ښځو او نارینه بندیانو لپاره په امکاناتو کې د تبعیض موجودیت هم رد کړ او ازادي راډیو ته یې وویل چې ټولو بندیانو ته مساوي او یو ډول طبي مرستې کېږي.
ملګري ملتونه وايي چې دولتونه مکلف دي چې د "مندیلا" په نوم د هغې لایحې پر اساس چې په ۲۰۱۵ میلادي کال کې تصویب شوه، ټولو زندانیانو ته حد اقل صحي امکانات برابر کړي.
