د افغان ولسمشر دویم مرستیال وايې، د هېواد اساسي قانون د تصویب له نېټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړي توګه د دولت د درې ګونو قواوو له خوا نقض شوی دی.
سرور دانش د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د شپږو غړيو د معرفي کولو پر مهال وویل چې د هېواد له اساسي قانونه په سمه توګه څارنه نه ده شوې او حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې ناکام و.
په داسې حال کې چې د قوانینو رعایت او د احترام څرنګوالی تل په افغانستان کې خلکو ته د پوښتنې وړ خبره ده، افغان حکومت مني چې په ډېرو برخو کې لوړ پوړیو دولتي چارواکو له اساسي قانونه سرغړونه کړې ده.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايې چې یواځې د اساسي قانون شتون د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د پلي کېدو لپاره کافي نه ده، بلکې په دې برخه کې جدي نظارت او تطبیق ته اړتیا لیدل کیږي.
ښاغلي دانش د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یوه غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د شپږو غړيو د معرفي کولو پر مهال وویل چې ځيني مواردو کې دولتي قواوو له قانون سره په ټکر او د خپلو وظیفوي صلاحیتونو خلاف عمل کړی دی.
ښاغلي دانش زیاته کړه:
"دا تریخ حقیقت باید ومنو چې له اساسي قانونه مو په لازمه توګه مراقبت نه دی کړی او د قانون د حاکمیت په برخه کې تر اوسه ناکام یو، اساسي قانون د خلکو له خوا نه تر پښو لاندې کیږي، اساسي قانون معمولاً د دولتي کسانو او د درې ګونو قواوو د چارواکو له خوا نقض شوی، د دولت درې ګونو قواوو په ځانګړې توګه د اجراییه قوې په دې برخه کې له لازم صداقته کار نه دی اخیستی."
ښاغلي دانش د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د غړيو په بې طرفۍ د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې د دې کمېسیون غړي باید د ملي ګټو د تامین او د حکومت په اعمالو په ځانګړې توګه د اجراییه قوې څارنه وکړي.
د افغانستان اساسي قانون په ۱۳۸۲ لمریز کال کې په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کې تصویب شو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون پخوانیو غړیو ویلي و چې ځیني دولتي چارواکو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او د تطبیق په وړاندې یې ستونزې جوړوي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وايي چې د اساسي قانون د تصویب له نېټې تر اوسه په ځینو برخو کې د دې قانون له تطبیق سره سیاسي او سلیقوي چلند شوی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استادې شهلا فرید نه مې وپوښتل چې د حکومت شته ستونزو ته په کتو به د دې کمېسیون نوي غړي تر کومه وتوانیږي چې د خپلو صلاحیتونو په حدودو کې خپله دنده پرمخ یوسي؟
هغې د کمېسیون د غړیو په بشپړې خپلواکي ټینګار وکړ.
"د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون پخواني غړي د سلیقې له مخې انتخاب شوي و او له ژمنې سره ونه توانېدل چې په دې کمېسیون کې کار وکړي، څو ځله قانون نقض شوی، خو د یاد کمېسیون غړیو غږ پورته نه کړ، که چېرې د دې کمېسیون غړي خپلواکي ونه لري او تر سیاسي فشار لاندې راشي او د سلیقې له مخې معرفي شي، هیڅکله به ونه توانیږي چې له خپلو صلاحیتونو څخه استقاده وکړي."
اغلې فرید وايي، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون باید د بې طرفي اصل ته په پام کې نیولو سره له معقولو لارو چارو د قانون له نقضه مخینوی وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د قانون په تر پښو لاندې کولو سره د خلکو ټولنیز ژوند د بې ثباتي خواته یوسي.
راپور: رحمت الله افغان