د پکتيا ژورنالېستانو په يوه غونډه کې د امنيت شورا د پرېکړې په غبرګون کې وويل، چې که ژورنالېستان په خپل وخت په ولايتونو کې معالوماتو ته لاسرسی ونه لري، نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي او په خبره يې دا امنيت شورا د اپرېکړه معلوماتو د لاس رسي قانون خلاف عمل دی؛ نور حال يې له سيمې د داود تپان په راپور کې:
د پکتيا ټولو ژورنالېستانو د يوې خبري ناستې په ترڅ کې وويل، چې د امنيت شورا د وروستۍ پرېکړې او يا حکم پر اساس په پکتيا کې ژورناليستان د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي.
په پکتيا کې د ژورنالېستانو د ټولنې مسول نيازالله اصيل وويل، چې د امنيت شورا له پرېکړې وروسته، ټول ژورنالېستان نه شي کولای په خپل وخت د موضوع اړوند معلومات له ادارو څخه ترلاسه کړي:
” د تېرې اوونۍ په پيل کې د امنيت شورا د کورنيو چارو وزارت ته دنده سپارلې او يا يې ورته هدايت کړی،چې په ولايتونو کې له مطبوعاتو سره معلومات شريک نه شي، نور معلومات شريک نه شي او کورنيو چارو وزارت صلاحيت لري، چې مطبوعاتو سره معلومات شريک کړي او نور ولايتي چارواکي نه شي کولای، چې ژورناليستانو ته معلومات ورکړي “
نوموړي دا هم وويل، ژورناليستان مخکې له دې هم له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په اسانۍ سره يې نه شول کولای، چې معلومات ترلاسه کړي، خو په دې حکم سره لا له ستونزو سره مخ دي.
دی که څه هم وايي، خلکو ته به د معلوماتو په رسولو کې پاتې راشي، د پکتيا پرېس کلب مشر احسان الله مهجور وويل، چې د امنيت شورا دغه پرېکړه د اساسي قانون او رسنيو قانون خلاف اقدام دی:
”د مطبوعاتو او اساسي قانون کې راغلي، چې معلوماتو ته بايد ولسونه او رسني لاس رسی ولري، خو دا پرېکړه يې په خلاف عمل دی“
نوموړی وړانديز کوي، چې د ژورنالېستانو ټولې ستونزې په پام کې ونيول شي او که د امنيت شورا غواړي،ملي ګټې خوندي وستاتي نو د ده په خبره، چې په نورو لارو چارو دې غور وکړي.
دا چې د امنيت شورا د دې پرېکړې پر اساس به په راتلونکي کې ژورنالېستان له کومو ستونزو سره مخ کي،په پکتيا کې د کليد ګروپ خبريال اسمعيل لاروی او د ژوندون خبريال يې راته څرګندوي:
”رسنۍ که ژوندۍ دي، نو په معلوماتو ژوندۍ دي، که يو لوري ته يې ولس او مدني ټولنې دي، بل لوري ته يې حکومت دی، که چېرته دا پرېکړه تطبيق کيږي، نور معلوماتو ته لاس رسی کميږي او رسنۍ به له ستونزو سره مخ کيږي“
د پکتيا ژورنالېستانو د دې خبري غونډې په غبرګون کې موږ هڅه وکړه، چې د مرکزي حکومت د امنيت شورا او يا هم ويندوی دفتر څخه معلومات ترلاسه کړو، خو بريالي نه شو.
دا خبري غونډه په داسې حال کې رابلل کيږي، چې د امنيت شورا د پرېکړې په غبرګون کې څو ورځې وړاندې د کندهار او ورڅېرمه ولايتونو خبريالانو هم په يوه احتجاجيه غونډه کې د امنيت شورا دا پرېکړه ناسمه وبلله.
راپور – داود تپان - پکتيا