د افغانستان ولسمشر وايي، نړيواله ټولنه به د لسو کلونو لپاره د افغان امنيتي ځواکونو په تجهيز؛ تمويل او روزنه کې مرسته کوي.
د افغانستان ولسمشر وايي، د افغان امنيتي ځواکونو مصارف د افغانستان د ملي عوايدو څه باندې دوه برابره دي چې افغانستان يې په يوازې سر نه شي پوره کولاى.
محمد اشرف غني تېره شپه له امريکا او ناټو سره د امنيتي او دفاعي موافقو او دوو نورو قوانينو د توشېح پر مهال وويل؛ تر دې وروسته د لسو کلونو لپاره له افغان امنيتي ځواکونو سره د نړيوالو مالي مرستې تضمين شوې.
ولسشمر غني د افغان قواوو د پياوړتيا لپاره د نړيوالو دغه مرستې مهمې وبللې:
”د افغانستان ملي ځواکونه به په ډاډ سره مخته ځي؛ ځکه د راتلونکو لسو کلونو لپاره به په دوامداره توګه د دوى تمويل؛ تجهيز او مرسته روانه وي.
هدف دا دى چې اوسنى حکومت وکړاى شي؛ په راتلونکو پنځو کلونو کې داسې يو اقتصادي تحرک راولو چې خپل امکانات لاسته راولو. تاسو ته معلومه ده چې په اوسنيو شرايطو کې زموږ د امنيتي ځواکونو مصارف د زموږ د ملي عوايدو دوه نيم برابره دي؛ دا ضرور ده چې د نړۍ مرسته راسره وي.“
له امريکا او ناټو سره دغه دوه تړونونه تر دې مخکې د ولسي او مشرانو جرګو له خوا تاييد شول چې ولسمشر ښاغلي غني او اجرایيه مشر عبدالله عبدالله د ملي شورا د غړو مننه وکړه.
پخواني ولسمشر حامد کرزي له امريکا سره د امنيتي تړون له لاسليکه ډډه کوله.
له امريکا او ناټو سره امنيتي او دفاعي موافقې په داسې حال کې توشېح شوې چې په وروستيو ورځو کې په بېلابېلو ولايتونو په خاصه توګه کابل کې ناامني زياته شوې ده.
ولسمشر محمد اشرف غني وويل؛ وروستۍ حملې د ټولو افغانانو غوښتنې نه منعکسوي. ده دا د يوه کوچني اقليت کار وباله
”يو ډېر کوچنى اقليت غواړي ټول ملت برمته کړي. موږ دا اجازه نه ورکوو. هغه کسان چې غواړي افغانستان د نړيوال جنګ په ميدان بدل کړي؛ بايد پوه شي چې افغانان دا نه مني.“
د تېرې شپې په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غني اطلاعاتو ته د لاسرسي او د نفوسو د ثبت دوه قوانين هم توشېح کړل.
د حکومت اجرایيه مشر عبدالله عبدالله دغه دوه قوانين او له امريکا او ناټو سره د موافقو توشېح د افغانستان په ګټه وباله:
”که وګورو دواړه قوانين او دوې موافقې هر يو د افغانستان د سلامتۍ او د افغانانو د ښه راتلونکي د تامين او تضمين لپاره حياتي اهميت لري.“
تر دې مخکې مدني فعالانو، د رسنيو کارکوونکو او نورو څارونکو ادارو شکايت درلود چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه توشېح کېدو له کبله نه شي کولاى؛ د حکومت پر کړنو څارنه وکړي.
په همدې حال کې د نفوس د ثبت قانون د روان کال په لومړيو کې د تصويب لپاره ملي شورا ته لېږل شوى و چې وکيلانو يې د تصويب پر مهال ورباندې جنجالي بحثونه هم کړي وو.