د افغانستان د استیناف محکمې له خوا د کابل بانک قضیې په تړاو پریکړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده.
د خصوصي بانکونو د ټولنې مسوولینو د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډيو ته وویل چې له دې پريکړې سره به د افغانستان په بانکي سیسټم کې شفافیت رامنځ ته شي.
خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال سره له دې چې دا پریکړه د فساد د لمنځه وړلو لپاره مهم ګام وباله د شفافیت په اړه يې هم اندیښنه څرګنده کړه.
د افغانستان استیناف محکمې تیره ورځ د کابل بانک قضیې په اړه د کابل بانک پخواني دوه مشران هر یو په لس کلن بند او د ټولو غلا شویو پېسو په بېرته ورکولو حکم وکړ.
د افغانستان د خصوصي بانکونو د ټولنې چارواکي د کابل بانک د تورنوکسانو په اړه د استیناف محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي.
د دې ټولنې اجرایوي سرپرست نجیب الله امیري د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډيو ته وویل چې له دې اقدام سره به افغانستان په نړېواله کچه خپل اعتبار ترلاسه کړي.
نوموړي وویل، د بانکي سیسټم د اصلاح لپاره دا ډول پریکړې به د فساد په لمنځه وړلوکې ګټورې ثابتې شي:
″طبعآ کوم اقدامات چې کېږي ډير به موثر وي او دا به ډير ښه پایلې ولرې، که چېرې پاک خلک وګمارل شي، هغه کسان چې لاسونه يې په فساد ککړ وي باید له دندې لرې شي او د قانون په تطبیق کې باید اقدامات وشي.″
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د کابل استناف محکمې تیره ورځ د کابل بانک پخواني مشران خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود هریوپه لس کلن بند او د ټولو غلا شویو پېسو او هغو د ګټې په بېرته ورکولو محکوم کړل.
استناف محکمې همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسمشرحامد کرزي ورور محمود کرزي او د قسيم فهیم ورورحسین فهیم د شتمنیو کنګلولو امر هم وکړ.
له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال که څه هم د کابل بانک د قضيې په اړه وروستۍ پریکړه مهم بولي، خو د دې قضيې د شفافیت په اړه اندیښنه څرګندوي.
منورشاه بهادري ازادۍ راډيو سره په خبروکې وویل، ترهغې چې په عدلي او قضايې ارګانونو کې تغیرات رانه شي او د فساد مخه ونه نیول شي په دې قضيې کې به د شفافیت په اړه پوښتنې رامنځ ته شي.
نوموړي وویل، د افغان حکومت یو شمېرمافیايې کړې به هڅه وکړي چې د دې قضيې مخه ونیسي.
د افغانستان ولسمشرمحمد اشرف غني د خپل کارپه لومړیو ورځو کې سترې محکمې او لویې څارنوالۍ ته امر وکړ چې د کابل بانک د غلا شویو شتمنیو د ستنولو او د دې قضیې د بیا پرانېستلو لپاره اقدام وکړي.
په دې همدې حال کې د کابل ښار یو شمېراوسیدونکي هم د افغان حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي.
کابل بانک د ۲۰۱۰ کال په اګست کې د درغلیو له رسوا کېدو او د ژور کړکېچ له راپیدا کېدو وروسته د افغان دولت له لوري وتړل شو.
په دې لړکې د شاوخوا ۹۰۰ میلیون ډالرو پیسو د ضایع کېدو بحثونه راپورته شول، خو حکومت د دغه بانک د بېرته پر پښو درولو لپاره ډېرې پیسې ورکړې او د بانک مدیریت حکومت په خپل لاس کې واخیست.
تراوسه په دې قضيې کې د تورنو 21 کسانو له جملې نه 12 تنه محکمې ته حاضرشوې دي.
په افغانستان کې د څلوروحکومتي بانکونو په ګډون پنځلس بانکونه فعالیت کوي، چې دوولس یې کورني او څلور یې بهرني سوداګریز بانکونه دي.
راپور: ناجیه ساپۍ