د افغانستان څه باندې شپیته فیصده ملي بودجه تر اوسه هم د بهرنیو په مرستو ولاړه ده.
ځینې اقتصادي کارپوهان وایي، د حکومت له خوا د یوې ملي برنامې نشتوالي او په دولتي ارګانونو کې اداري فساد هغه عمده عوامل دي، چې هېواد یې د بهرنیو مرستو ته اړ کړي دي.
که څه هم د مالیې وزارت وایي، چې په راتلونکې کلونو کې به د افغانستان بودجه ترډیره د دې هېواد په عوایدو ولاړه وي، خو کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې دا کار ناممکنه بولي.
که څه هم دا مهال د افغانستان بودجه ترډیره د بهرنیو په مرستو ولاړه ده، خو د مالیې وزارت وایي، هڅه کوي، چې په څو راتلونکو کلونو کې په ملي بودجه کې خپله ونډه ډيره کړي.
په تیرو څه باندې لسو کلونو کې هم د افغانستان بودجه تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړه وه او افغان کارپوهانو تل په دې اړه خپل انتقادونه کړي دي.
د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني وایي، د ولسي جرګې له خوا د کانونو د قانون او د ځینو نورو قوانینو تصویب دا هیلې زیاتې کړي، چې افغانستان به په راتلونکې کې د بودجه په برخه کې تریوه حده په ځان بسیا شي:
″په مجموع کې زموږ ملي بودجه ډیرش پنځه دیرش فیصده له داخلي عوایدو تمویلیږي، پاته پنځه شپیته تر اویا فیصدو پورې له نړېوالې مرستو تمویلیږي.
راتلونکې کې، زموږ پلان همدا دی، چې موږ وکولای شو، چې خپله بودجه په ملي بودجه کې زیاته کړو، خپل کورني عواید غښتلي کړو، ترڅو وکولای شو په ملي بودجه کې موږه زیاته ونډه ولرو، په خپل ځان د بسیاینې لپاره دا اصل دی، چې باید خپل عواید تقویه کړو، ترڅو وکولای شو ملي بودجه تقویه کړو، موږ به وکولای شو، چې تر څلویښت پنځوس فیصدو پورې خپله بودجه تمویل کړو او خپله بودجه کې لوړه فیصدي ولرو.″
د افغانستان د ۱۳۹۳ مالي کال بودجه په تیره جدي میاشت کې له ځینو اختلافونو او جنجالونو وروسته د ولسي جرګې له خوا تصویب شوه.
د دې کال بودجه څه باندې ۴۲۸ میلیارده افغانۍ ده، چې ۲۸۰ میلیارده یې عادي او څه باندې ۱۴۷ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي ده.
د دې بودجې څه باندې شپیته فیصده د بهرنیو مرستو له خوا تمویلیږي.
ځیني کارپوهان وایي، که افغان حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې د کانونو په کیندلو، د اوبو استفادې، کرنې، سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې لازم کار کړی وای، اوس به د بهرنیانو مرستو ته اړتیا نه وه.
د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل، چې دوی د عوایدو د لوړیدو لپاره افغان حکومت ته تل سپارښتنې کړي، خو زیاتوي، چې دې سپارښتنو ته یې پام نه دی شوی.
نوموړي وویل، چې له دې سره سره بیا هم د سوداګرۍ او پانګونې کچه لوړه شوې ده:
″د څلورمیلیارده ډالرو په شااوخوا کې پانګونه شوې، دا هم د خصوصي سکټور له خوا شوې، څه لاسته راوړنې، چې تاسو ګورئ، دا د خصوصي سکتور برکت دی، چې د دې پلان د سوداګرۍ خونې جوړ کړی، له بانکونو نیولې تر رسنیو او مخابراتو پورې، دوه میلیارده پانګونه د تولید په برخه کې شوې او نوره د خدماتو په برخه کې.″
ښاغلی الکوزی وایي، چې که راتلونکې حکومت له وارداتي اقتصاد څخه تولیدي اقتصاد ته مخه کړي، عواید به زیات او افغانستان به د بودجې په برخه کې تر ډیره په ځان بسیا شي.
په دې وروستیو کې د عوایدو او ګمرکاتو ریاست اعلان وکړ، چې په سوداګرۍ کې پنځه نیم فیصده کموالی راغلی او د روان مالي کال په لومړۍ ربعه کې د تیر کال په پرتله د ګمرکانو عواید درې اعشاریه درې فیصده کم شوي دي.
ځينې افغان کارپوهان وایي، چې د عوایدو، پانګونې او سوداګرۍ کمښت د هیواد راتلونکې ته ناوړه عواقب لري.
د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي، چې موجوده فساد او د حکومت بې پروایی او ناامنۍ د سوداګرۍ او پانګونې مخه ډب کړې او حکومت باید ددې ستونزو هواري ته کار وکړي.
ښاغلي اکبر د بهرنیو له مرستو څخه د افغانستان د ژغورنې په اړه داسې وویل:
″خارجي منابعو نه باید ښه ګټه پورته شي، زیربناوې باید ایجاد شي ترڅو اقتصادي وده او پراختیا رامنځ ته شي، له داخلي عایداتي سرچینو نه باید ښه ګټه پورته شي، بې له دې، چې فساد وجود ولري او لاسوهنه وشي، ترڅو د بودجې په تمویل کې ممد واقع شي او یوه ښه حکومتداري، حاکمیت د قانون او کار اهل کار ته سپارل په کار دي.″
ښاغلی اکبر وایي، ترڅو چې په افغانستان کې یو قاطع او پیاوړی حکومت رامنځ ته نه شي، هیواد به همداسې د بهرنیو مرستو ته مجبور پاته شی.
نوموړی وایي، چې راتلونکې حکومت باید د کانونو په کیندلو، د سیندونو د اوبو په استفادې او د کرنې په پراختیا پانګونه وکړي.
معلومه نده، چې د راتلونکي حکومت رهبري به د بودجې د تمویل په برخه کې له کومو لارو چارو کار اخلي، خو د کارپوهانو په باور که د هیواد اقتصاد ته سم پلاونه جوړ او عملي شي، د بودجې د تمویل ستونزه به هواره شي.
راپور: اسدالله لودین
ځینې اقتصادي کارپوهان وایي، د حکومت له خوا د یوې ملي برنامې نشتوالي او په دولتي ارګانونو کې اداري فساد هغه عمده عوامل دي، چې هېواد یې د بهرنیو مرستو ته اړ کړي دي.
که څه هم د مالیې وزارت وایي، چې په راتلونکې کلونو کې به د افغانستان بودجه ترډیره د دې هېواد په عوایدو ولاړه وي، خو کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې دا کار ناممکنه بولي.
که څه هم دا مهال د افغانستان بودجه ترډیره د بهرنیو په مرستو ولاړه ده، خو د مالیې وزارت وایي، هڅه کوي، چې په څو راتلونکو کلونو کې په ملي بودجه کې خپله ونډه ډيره کړي.
په تیرو څه باندې لسو کلونو کې هم د افغانستان بودجه تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړه وه او افغان کارپوهانو تل په دې اړه خپل انتقادونه کړي دي.
د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني وایي، د ولسي جرګې له خوا د کانونو د قانون او د ځینو نورو قوانینو تصویب دا هیلې زیاتې کړي، چې افغانستان به په راتلونکې کې د بودجه په برخه کې تریوه حده په ځان بسیا شي:
″په مجموع کې زموږ ملي بودجه ډیرش پنځه دیرش فیصده له داخلي عوایدو تمویلیږي، پاته پنځه شپیته تر اویا فیصدو پورې له نړېوالې مرستو تمویلیږي.
راتلونکې کې، زموږ پلان همدا دی، چې موږ وکولای شو، چې خپله بودجه په ملي بودجه کې زیاته کړو، خپل کورني عواید غښتلي کړو، ترڅو وکولای شو په ملي بودجه کې موږه زیاته ونډه ولرو، په خپل ځان د بسیاینې لپاره دا اصل دی، چې باید خپل عواید تقویه کړو، ترڅو وکولای شو ملي بودجه تقویه کړو، موږ به وکولای شو، چې تر څلویښت پنځوس فیصدو پورې خپله بودجه تمویل کړو او خپله بودجه کې لوړه فیصدي ولرو.″
د افغانستان د ۱۳۹۳ مالي کال بودجه په تیره جدي میاشت کې له ځینو اختلافونو او جنجالونو وروسته د ولسي جرګې له خوا تصویب شوه.
د دې کال بودجه څه باندې ۴۲۸ میلیارده افغانۍ ده، چې ۲۸۰ میلیارده یې عادي او څه باندې ۱۴۷ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي ده.
د دې بودجې څه باندې شپیته فیصده د بهرنیو مرستو له خوا تمویلیږي.
ځیني کارپوهان وایي، که افغان حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې د کانونو په کیندلو، د اوبو استفادې، کرنې، سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې لازم کار کړی وای، اوس به د بهرنیانو مرستو ته اړتیا نه وه.
د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل، چې دوی د عوایدو د لوړیدو لپاره افغان حکومت ته تل سپارښتنې کړي، خو زیاتوي، چې دې سپارښتنو ته یې پام نه دی شوی.
نوموړي وویل، چې له دې سره سره بیا هم د سوداګرۍ او پانګونې کچه لوړه شوې ده:
″د څلورمیلیارده ډالرو په شااوخوا کې پانګونه شوې، دا هم د خصوصي سکټور له خوا شوې، څه لاسته راوړنې، چې تاسو ګورئ، دا د خصوصي سکتور برکت دی، چې د دې پلان د سوداګرۍ خونې جوړ کړی، له بانکونو نیولې تر رسنیو او مخابراتو پورې، دوه میلیارده پانګونه د تولید په برخه کې شوې او نوره د خدماتو په برخه کې.″
ښاغلی الکوزی وایي، چې که راتلونکې حکومت له وارداتي اقتصاد څخه تولیدي اقتصاد ته مخه کړي، عواید به زیات او افغانستان به د بودجې په برخه کې تر ډیره په ځان بسیا شي.
په دې وروستیو کې د عوایدو او ګمرکاتو ریاست اعلان وکړ، چې په سوداګرۍ کې پنځه نیم فیصده کموالی راغلی او د روان مالي کال په لومړۍ ربعه کې د تیر کال په پرتله د ګمرکانو عواید درې اعشاریه درې فیصده کم شوي دي.
ځينې افغان کارپوهان وایي، چې د عوایدو، پانګونې او سوداګرۍ کمښت د هیواد راتلونکې ته ناوړه عواقب لري.
د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي، چې موجوده فساد او د حکومت بې پروایی او ناامنۍ د سوداګرۍ او پانګونې مخه ډب کړې او حکومت باید ددې ستونزو هواري ته کار وکړي.
ښاغلي اکبر د بهرنیو له مرستو څخه د افغانستان د ژغورنې په اړه داسې وویل:
″خارجي منابعو نه باید ښه ګټه پورته شي، زیربناوې باید ایجاد شي ترڅو اقتصادي وده او پراختیا رامنځ ته شي، له داخلي عایداتي سرچینو نه باید ښه ګټه پورته شي، بې له دې، چې فساد وجود ولري او لاسوهنه وشي، ترڅو د بودجې په تمویل کې ممد واقع شي او یوه ښه حکومتداري، حاکمیت د قانون او کار اهل کار ته سپارل په کار دي.″
ښاغلی اکبر وایي، ترڅو چې په افغانستان کې یو قاطع او پیاوړی حکومت رامنځ ته نه شي، هیواد به همداسې د بهرنیو مرستو ته مجبور پاته شی.
نوموړی وایي، چې راتلونکې حکومت باید د کانونو په کیندلو، د سیندونو د اوبو په استفادې او د کرنې په پراختیا پانګونه وکړي.
معلومه نده، چې د راتلونکي حکومت رهبري به د بودجې د تمویل په برخه کې له کومو لارو چارو کار اخلي، خو د کارپوهانو په باور که د هیواد اقتصاد ته سم پلاونه جوړ او عملي شي، د بودجې د تمویل ستونزه به هواره شي.
راپور: اسدالله لودین