گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز جمعه ضمن ارائه گزارش خود به سی و هشتمین نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که پس از بیش از سه سال حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران عمیق تر شده است.
بنیت از جامعه جهانی خواست تا در رابطه به وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان یک طرح جامع را تدوین و تطبیق کند.
او افزود که نبود چنین طرحی از سوی جامعه جهانی، طالبان را در اقدامات شان جسورتر ساخته است.
بنیت تأکید کرده است که طالبان باید در قبال آنچه که او برخورد تبعیض‌آمیز با دختران و زنان توصیف میکند، پاسخگو باشند.
آقای بنیت قبلاً جزئیات گزارش خود را با رسانه‌ها در میان گذاشته بود، اما پس از شنیدن این گزارش، وقتی نمایندگان کشورهای مختلف سوالات‌شان را با او مطرح کردند، وی در صحبت هایش تأکید کرد که حکومت طالبان در قبال این اقدامات شان پاسخگو خواهند بود.
وقتی از آقای بنیت پرسیده شد که آیا در این مورد با محکمه بین المللی جزایی یا (ICC) تماس گرفته است،گفت که او از این طرح حمایت میکند:
"من طرفدار راجع ساختن این موضوع به محکمه بین المللی جزایی با استفاده از تمام امکانات و تمام اقدامات تحقیقات عملی در این زمینه هستم.در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مطابق اصول سازمان ملل متحد با لوی سارنوال این محکمه در تماس هستم."
آقای بنیت گفت که عادی‌سازی روابط میان جامعه جهانی و حکومت طالبان زمانی ممکن است که به تمام محدودیت‌هایی که از سه سال گذشته بر زنان و دختران وضع شده، پایان داده شود.
شرکت کننده‌گان دیگر این نشست از جمله نصیر احمد فایق سرپرست نماینده گی دایمی افغانستان در ملل متحد نیز از طالبان خواست که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان را بردارند.
آقای فایق که هنوز سرپرست نماینده دایمی نظام جمهوری مخلوع در سازمان ملل متحد است، علاوه بر حمایت از گزارش بنیت، بار دیگر خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی علیه دختران و زنان از سوی طالبان درافغانستان شد:
"ما خواهان ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگو قرار دادن برای افغانستان هستیم و در این راستا از ابتکار کشور های جرمنی، کانادا، آسترالیا و هالند که ۲۲ کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده است و در آن خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به دلیل تخطی از کنوانسیون منع هر نوع رفتار تبعیض آمیز با زنان و دختران شده اند استقبال می کنیم."
در گزارش آقای بنیت علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با زنان، روی جنبه‌های دیگر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان مانند نقض حقوق کودکان و اقلیت‌ها نیز روشنی انداخته شده است.
به باور بسیاری از تحلیلگران، مسایل حقوق بشری به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران از موانع عمده فرا راه به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.
با گذشت بیش از سه سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هنوز هیچ نشانه ای از به رسمیت شناختن حکومت آنها در آینده نزدیک وجود ندارد.
