در روزهای اخیر، ویدئویی در رسانه های اجتماعی منتشر شده که در آن، مولانا صبغت الله مولوی زاده، شیخ الحدیث دارالعلوم هرات، اعلام میکند که علمای این دارالعلوم آماده اند تا در حضور رسانه های داخلی و خارجی، با ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره حق تحصیل زنان به بحث و مناظره بپردازند و او را در برخی مسائل فقهی، از جمله آموزش دختران، قانع کنند.
در این ویدیو، که از جمله توسط رسانه آماج منتشر شده، آقای مولویزاده میگوید:
«به اساس حریت و ارزشی که دین مبین اسلام به مباحثه علمی برای علما ارزانی فرموده در هر مبحثی ، دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت مولانا خواجه جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر اناث با جناب مولوی صاحب ندا محمد ندیم سرپرست محترم وزارت تحصیلات عالی مباحثه و گفتگوی علمی خود را در پیشروی رسانه های ملی و بین المللی بیان بکند و این موضوع را واضح بسازد.»
پیش از این، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در دفاع از احکام صادره رهبری طالبان درباره تحصیل دختران، گفته بود که حکومت آنها هیچ فرمانی که با شریعت اسلامی مغایرت داشته باشد صادر نکرده و دستورات آنها کاملاً مطابق با احکام شرعی فقه حنفی است:
«در رابطه با تحصیل اناث موقفی که امارت اسلامی دارد ، چیزی که به ملت می گوید، شما به این باور کنید که این موقف در تضاد با اسلام نخواهد بود. اگر در پرتو فقه حنفی یک کسی پیدا شود، به رسانه های عام ضرورت نیست، به وزارت بیاید با ما این مسئله را شریک بسازد که در این کتاب و یا در آن کتاب به تحصیل به این شکل اجازه هست. من باور دارم که این مسئله حل میشود. اگر کسی تحقیق کرده و معلومات دارد و کسی برای ختم شدن این مسائل و حل آنها دلایل دارد ، این دلایلی را که برای جامعه و نظام افغانستان قابل قبول است، ارائه کند ، ما به این آماده هستیم که این مشکلات را حل کنیم.»
شیخ الحدیث مولوی عبدالسمیع عزیزی: آموزش زنان یک حکم شرعی است و دولت و رهبر آن موظف اند شرایط اجرای این حکم را فراهم کنند.
اما تنها شیخ الحدیث مولوی زاده از دارالعلوم هرات نیست که با برخی از فرمانهای حکومت طالبان مخالف است؛ در گذشته نیز برخی از فرمانهای طالبان انتقاداتی را از سوی شخصیتهای دینی به همراه داشته است.
طالبان در رابطه با تحصیل دختران اعلام کرده اند که درهای مکتب های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها تا امر ثانی بسته خواهند ماند.
اما در پاسخ به اینکه این "امر ثانی" کی صادر خواهد شد، گفته اند که هرگاه شرایط مناسب باشد.
این اظهارات طالبان قبلاً نیز واکنشهایی را برانگیخته است.
به عنوان مثال، سال گذشته شیخ الحدیث مولوی عبدالسمیع غزنوی اعتراض کرده بود که آموزش زنان یک حکم شرعی است و دولت و رهبر آن موظف اند شرایط اجرای این حکم را فراهم کنند.
او به این باور است که نمیتوان یک موضوع شرعی مانند حجاب را با موضوع دیگری وابسته ساخت. مولوی غزنوی در آن زمان گفته بود:
«حجاب با تعلیم ارتباط ندارد. حجاب یک حکم مطلق دینی است و ما چرا آن را به تعلیم ارتباط میدهیم. و اینکه شما می گویید که شرایط برابر نیست . شما نمی توانید احکام را بخاطر شرایط ترک کنید. شرایط را باید برابر کنید. حالا اگر در یک محل مسجد نباشد ، مردم نماز نمی خوانند یا اینکه مسجد میسازند. شما مسجد بسازید. شرایط را شما فراهم کنید ، این مسئولیت من نیست. تو امیر هستی، مسئولیت از توست اگر من امیر می بودم، در آن صورت مردم می توانستند بر من اعتراض کنند که چرا شرایط را فراهم نمی سازی؟»
مقامات طالبان بر این باورند که تمام دستورات آنها طبق ارشادات فقه حنفی صادر میشود و در هر دستور از این فقه نام میبرند. اما برخی از دانشمندان فقه حنفی بر این باورند که برخی از فرمانهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان هیچ ارتباطی با فقه حنفی ندارد، به ویژه در بخش حفظ عورت زنان.
فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی که فعلاً در ترکیه زندگی میکند، در این باره به رادیو آزادی توضیح داده است:
«من در بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان ، من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید می کنم که منحیث یک شاگرد شرعیات، یک استاد شرعیات که از نگاه اکثریت جمهور علمای اسلامی در اکثر مذاهب و همچان در مذهب امام ابوحنیفه و شاگردان امام حنیفه روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست، کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست. نه در وقت پیامبر علیه السلام و نه در قران کریم نصی وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. برخلاف آنچه در این قانون تذکار رفته است ، برخلاف آنچه طالبان ادعا می کنند ترکیز می کنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده بیشتر به یک رای در مذهب حنبلی متکی است. بناَ این اساس مستند دقیق شرعی ندارد.»
طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه اگست سال۲.۲۱ دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ رفتن دختران به پوهنتونها محدود شد و زنان از کار در بسیار موسسات دولتی و غیر دولتی هم محروم شدند.
