کمیتۀ حمایت از نظامیان پیشین افغانستان ادعا می‌کند که در نزدیک به ۳ سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان به گونۀ مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شده‌اند و در حال حاضر هم با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبه‌رو هستند.
این کمیته به روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است، اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زنده‌گی آن‌ها را ساده‌تر ساخته است.
سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعا‌های مشابه را رد کرده‌اند.
اما یک نظامی پیشین که به‌خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که چندی قبل در زندان طالبان مورد شکنجه‌های مختلف قرار گرفته است.
"من در هفت ماه چه دردی را کشیده‌ام رفت و سپری شد، اما صحنه‌های تلخ آن برای همیشه و تا آخر زنده‌گی مرا درد خواهد داد، درد به این خاطر که هیچ گناهی نکرده باشی اما بر تو ظلم و شکنجه شود تا اعتراف به انجام گناه کنی در حالی که هیچ جرمی را مرتکب نشده باشی."
ابراز نگرانی از افزایش فقر و بیکاری نظامیان پیشین
در اعلامیۀ کمیتۀ حمایت از نظامیان پیشین افغانستان آمده است که نظامیان پیشین به ویژه نظامیان زن در افغانستان در کنار تهدیدات امنیتی با مشکلات جدی اقتصادی، فقر، بیکاری و مشکلات روانی ناشی از این فشارها مواجه‌اند.
در ادامه آمده است که شماری از این نظامیان پیشین که از ترس جان خود و خانواده‌هایشان به کشورهای همسایه پناه برده‌اند نیز با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی، بی‌سرنوشتی و خطر اخراج روبه‌رو هستند.
سمونمل لطیفه شجاعی، نظامی پیشین مهاجر در پاکستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
"متاسفانه نظامیان اکثرشان در اینجا به طور مخفی و با ترس و لرز زنده‌گی می‌کنند و اگر خدا ناخواسته اخراج شوند در آن طرف مرز بلافاصله شناسایی می‌شوند و حتی با خطر کشته شدن و زندانی شدن مواجه هستند."
کمیتۀ حمایت از نظامیان پیشین افغانستان از جامعۀ جهانی خواسته که برای توقف دستگیری، شکنجه، قتل و مصادرۀ اموال نظامیان پیشین بر طالبان فشار وارد کند و تحت عنوان تعامل از طالبان حمایت نکند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این همواره این گونه ادعاها را رد کرده و مدعی شده که حکومت‌شان مطابق فرمان رهبرشان، عفو عمومی را رعایت می‌کند.
اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ماه جنوری سال جاری گفت که بخش حقوق بشر این سازمان در جریان سال ۲۰۲۳ موارد قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان را ثبت کرده است.
یوناما در ماه جولای ۲۰۲۳ نیز گزارش داده بود که بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که ۲۱۸ مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یوناما را رد کرده بود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) شمار نظامیان و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان ۳۵۰ هزار تن بود که با حاکمیت دوبارۀ طالبان در آگست ۲۰۲۱ منحل شد.
