پس از گسترش محدودیت‌ها و ایجاد موانع در برابر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان، برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران و مسئولین شماری از رسانه‌ها ادعا می‌کنند که ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان غیر مسلکی بوده و فیصله‌هایش اصولی نیست.
بصیر احمد دانشیار معاون فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که ترکیب این کمیسیون غیر قانونی و غیر مسلکی است، بخاطری‌که به‌گفته او برخورد کمیسیون خلاف قانون نافذ شدۀ قبلی و طرزالعمل فعالیت‌های رسانه‌ای است:
"برخورد فعلی بیشتر سلیقه‌ای و شخصی است و مسئول هر اداره محلی در حاکمیت فعلی با رسانه‌ها و خبرنگاران برخوردهای متفاوت انجام می‌دهند، ما در این اواخر شاهد موارد زیاد بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و برخورد غیر قانونی و غیر اصولی با رسانه‌ها هستیم که این قطعاً برای ما قابل پذیرش نیست."
کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایت‌های رسانه‌ای به تاریخ ۲۸ حمل سال ۱۴۰۳ هـ ش بر نشرات دو رسانه خصوصی به نام بریا و نور به اتهام نشرات خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی ممنوعیت وضع کرد.
شبیر احمد ابراهیمی رئیس تلویزیون خصوصی بریا تحت رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که فیصله کمیسیون یاد شده برعلیه تلویزیون بریا به گفته او "غیر منصفانه و غیر عادلانه" است:
"این‌که گویا نشرات تلویزیون بریا خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی است، این هیچ حقیقت ندارد، بیش از یک اتهام چیزی دیگری نیست و این‌که آن‌ها گفته بودند که قبلاً به ما هشدار داده بودند این هم حقیقت ندارد."
مسئولین تلویزیون نور به رهبری صلاح‌الدین ربانی که در چوکات حزب جمعیت اسلامی فعالیت می‌کرد، در مورد فیصله طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تعدادی زیادی از رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی مسدود شده‌اند، بر برخی محدودیت‌های کوتاه مدت وضع شده و فعالیت بیشتر رسانه‌های دیگر محدود شده‌است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که آنان در روشنی شریعت اسلامی و منافع ملی به رسانه‌ها اجازه فعالیت می‌دهند.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، نی که فعلاً فعالیت‌های خود را متوقف کرده در ۲۱ ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ در گزارشی به مناسبت روز جهانی تلویزیون گفته بود، اخیراً از میان ۱۴۷ شبکه تلویزیونی ۷۷ شبکه در افغانستان مسدود شده‌اند.
به اساس معلومات این اداره، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ۲۸۱ رسانه مسدود شده که از میان ۱۱،۸۵۸ کارمند رسانه‌ای تنها ۴،۵۰۰ تن‌شان کار می‌کنند.
صدیق‌الله توحیدی رئیس اجرائیوی پیشین دفتر نی ادعا می‌کند که کمیسیون فعلی رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اکنون به "مرکز سانسور" مبدل شده‌است.
آقای توحیدی که در نظام جمهوریت عضو این کمیسیون بود در مورد ترکیب فعلی این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
"این کمیسیون را که آن‌ها ]طالبان[ ساخته اند، در این اعضای با صلاحیت طالبان، نماینده وزارت امر به معروف، وزیر اطلاعات و فرهنگ و معاون نشراتی آن همچنان سه نفر نماینده‌گان رسانه‌ها و سازمان‌های غیر حکومتی عضویت دارند که این کمیسیون را من قانونی نمی‌دانم، زیرا کمیسیونی را که آن‌ها ساخته اند مرکز سانسور است."
این ترکیبی است که حجت‌الله مجددی رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان نیز آنرا تأیید می‌کند.
آقای مجددی گفته است که "شکایتی‌که در این کمیسیون ثبت می‌شود، نماینده رسانه یا خود خبرنگار خواسته می‌شود، اول برایش توصیه می‌کنند، باز اخطاریه و در مرحله سوم به محکمه راجع می‌شود".
به‌گفته او این کمیسیون بر بنیاد قانون رسانه‌های جمعی نظام جمهوریت ساخته شده‌است.
اما در قانون قبلی رسانه‌های جمعی نظام جمهوریت که از سوی رئیس جمهور مخلوع محمد اشرف غنی توشیح و تصویب شده بود، در ماده ۴۴ ترکیب این کمیسیون چنین ذکر شده بود :
"وزیر اطلاعات و فرهنگ، به‌عنوان رئیس، یک نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌عنوان عضو، دو نماینده تعیین شده جامعه مدنی با در نظر گرفتن جندر به عنوان عضو، دو عضو اتحادیه ژورنالیستان با درنظرداشت توازن جنسیت به‌عنوان عضو، یک وکیل مدافع با تجربه، یک نماینده اتحادیه سینماگران و یک نماینده پوهنزی ژورنالیزم به‌عنوان عضو و همچنان یک عالم دین از شورای عالی علما به‌عنوان عضو باشد".
این ترکیبی بود که پس از تأیید شورای عالی رسانه‌ها در این کمیسیون برای‌شان جا داده شده بود.
اما مرک خبرنگاران افغانستان در یک گزارش خود که در ۲۹ حمل امسال نشر کرد، با واکنش به وضع محدودیت بر تلویزیون نور و بریا گفته بود که "در کمیسیون جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، چهار نماینده فعالان رسانه‌ای شامل اند و به جای کمیسیون منحل شده حقوق بشر معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، دو نماینده جامعه مدنی، یک نماینده سینماگران، رئیس خبرگزاری آژانس باختر، نماینده‌گان امر با لمعروف و استخبارات طالبان جابه‌جا شده‌اند".
خواستیم در این مورد نظر رئیس نظارت بر نشرات و مطبوعات و عبدالواحد ریان عضو کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و همین گونه نظر ذبیح‌الله سادات را به نماینده‌گی از رسانه‌ها در این کمیسیون بگیریم، اما آقای ریان از صحبت رادیو آزادی خودداری کرد و ذبیح‌الله سادات هم به پرسش‌های ما پاسخ نداد.
این در حالی‌ست که یک تعداد خبرنگاران نیز می‌گویند که فشارهای طالبان بالای رسانه‌ها باعث خودسانسوری فعالیت‌های خبرنگاران شده‌است.
یکی از خبرنگاران رسانه‌های داخلی در حوزه جنوب شرق که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در گزارش منتشر شود دریک پیام نوشتاری به رادیوآزادی گفت که "حالا که خبرنگار را احضار یا بندی کند و دوباره رها می‌کند، از او تضمین می‌گیرد که به خارج از کشور هم فرار نکند و کسی را از این قضیه آگاه نسازد".
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر سه خبرنگار در افغانستان نزد طالبان زندانی هستند.
یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۵۹ خبرنگار و کارمند رسانه پس از چند ساعت، چند روز و چند هفته و در برخی موارد چند ماه از آزادی‌هایشان محروم شده، کسانی‌که از سوی حکومت طالبان متهم به سرپیچی از طرزالعمل‌های رسانه‌ای شده‌اند.
