در واکنش به اعلام تازه وزارت عدلیه حکومت طالبان درپیوند به« غیرقانونی» خواندن فعالیت احزاب سیاسی در این کشور، برخی از احزاب و فعالان سیاسی آن را یک حرکت استبدادی عنوان کرده و به نفع مردم افغانستان نمی دانند.
محمود حنیف الکوزی عضو شورای رهبری حزب محور ملی افغانستان که در خارج از افغانستان فعالیت دارد، به رادیو آزادی گفت:
«متاسفانه این موردی نیست که به نفع افغانستان یا استحکام نظام باشد به طالبان نیز مفاد ندارد اگرطالبان می خواهند که به سوی صلح، آرامش و استحکام برویم باید اجازه بدهند که فعالیت های سیاسی و مدنی وجود داشته باشد.»
درعین حال فضل الهادی وزین استاد پوهنتون و از فعالان سیاسی به رادیو آزادی می گوید:
«وجود احزاب سیاسی در چوکات قانون و قانون اساسی یک نیاز است و لغو احزاب سیاسی ونهاد های اجتماعی در شرایط کنونی افغانستان که درغیاب قانون صورت می گیرد به خیر، ثبات و استقرار سیاسی افغانستان نیست و مردم را ناگزیر می سازد تا به اعمال زیر زمینی «پنهانی»بخاطر پیشبرد اعمال سیاسی خود دست بزنند.»
وزارت عدلیۀ طالبان با نشر اعلامیه یی به روز پنجشنبه اعلام کرد که وزارت عدلیه هرگونه فعالیت تحت عنوان این حزب را در افغانستان غیرقانونی می داند، ریاست احزاب سیاسی این وزارت لغو شده و هشدار داده که در صورت تکرار این گونه فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد شد.
در ادامه آمده که اخیراً شماری از مقامات احزاب سیاسی که درحکومت پیشین ثبت نام کرده‌اند، از آدرس احزاب لغو شده خود موضع گرفته و تحرکاتی را انجام داده‌اند.
وزارت عدلیۀ طالبان در کنار منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ، گفته است که فعالیت نهادهای اجتماعی به حالت تعلیق در آورده شده و بنیادهای خیریه و اتحادیه ها میتوانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه فعالیت کنند.
همزمان با این اعلام، حکومت طالبان در یک اقدام بی پیشینه در یک محکمۀ نظامی حکومت خود در کندهار سه تن را به جرم آنچه فعالیت های سیاسی خوانده شده ، به حبس محکوم کرده است.
سترۀ محکمۀ افغانستان در کنترل طالبان در خبرنامه ای در شبکۀ ایکس (توییتر سابق) به روز پنجشنبه گفته که دو تن از این افراد به ۱۵ سال حبس و دیگری در کنار سی ضربه شلاق به حبس نیز محکوم شده است.
در بارۀ مدت حبس شخص سوم معلومات داده نشده و همچنان مشخص نشده که این افراد چه نوع فعالیت های سیاسی را انجام می دادند.
چهار روز پیش از این عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در یازدهم ماه حمل در نشستی در کابل گفته بود که فعالیت احزاب اساس شرعی ندارد و به نفع مردم نیست و بر اساس قانون آنها، گرفتن نام حزب «جرم» است.
برخی ازآگاهان حقوقی می گویند که از نظر حقوقی یک سند تقنینی زمانی از اعتبار ساقط ، تعدیل یا لغو می شود که مرجع که آن را تصویب کرده به الغای آن اقدام کند ، در حالی که گفته آنان وزارت عدلیه جز قوۀ اجراییه است و از نظر حقوقی این صلاحیت را ندارد.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، فعالیت دهها حزب سیاسی که در وزارت عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان رسماً ثبت بود، منع قرار داده بود.
