سازمان عفو بین‌الملل از محکمه جزایی بین‌المللی (آی‌سی‌سی) خواسته تا اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد.
این سازمان روز چهارشنبه در گزارشی گفته که سیمیرتی سینگ مسئول بخش جنوب آسیای عفو بین‌الملل در جریان مجمع سالانه کشورهای عضو محکمه جزایی بین‌المللی همچنان گفته که عدالت محکمه جزایی بین‌المللی باید با خواسته‌های قربانیان مطابقت داشته باشد.
در ادامه به نقل از او آمده که گفته فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات در افغانستان تقریباً در نیم قرن اخیر رایج بوده و افزوده تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی برای از سرگیری تحقیقات در سال گذشته امیدی واقعی برای هزاران قربانی جنایات تحت قوانین بین‌الملل ایجاد کرد تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند.
نشست سالانه محکمه جزایی بین‌المللی از چهارم دسمبر در نیویارک آغاز شده و تا چهاردهم همین ماه ادامه میابد.
عفو بین‌الملل خواسته تا محکمه جزایی بین‌المللی امکان مشارکت معنی‌دار ذینفعان محلی از جمله قربانیان و بازماندگان را در جریان رسیده‌گی به این جنایات فراهم کند.
عفو بین‌الملل همچنان خواستار شده تا محکمه جزایی بین‌المللی با منابع لازم برای انجام تحقیقات مؤثر در مورد جنایات تحت قوانین بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مانند آزار و اذیت جنسیتی، فراهم شود.
این سازمان گفته که این جنایات شامل مواردی است که علیه زنان و دختران، شیعه‌ها، هزاره‌ها یا دیگر اقلیت‌های مذهبی و آن‌هایی که در چهارچوب جنگ‌های افغانستان قبل و بعد از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، انجام شده شامل است.
در این حال شماری از بازمانده‌گان قربانیان حملات انتحاری در افغانستان از چگونگی تأمین عدالت و دریافت غرامت نا امید هستند.
یک بانوی افغان که بخاطر حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود و دو سال قبل شوهر اش را در یک حمله انتحاری در شهر کابل از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
"به حال چهار طفل ما دل کسی نمی‌سوزاند او رفت که رفت زیر خاک شد و راحت شد وا به حال ما که درد می‌بینیم، همین حالا در این زمستان سرد در سخت‌ترین شرایط قرار دارم، کسی به حال ما می‌بیند؟چه فایده از صدای ما حیف داد و فریاد، ما زیاد صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نشنید."
اما محکمه بین‌المللی جزایی چگونه می‌تواند اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده توسط طالبان و عاملان پیش از حاکمیت آن‌ها در افغانستان اولویت‌بندی و تسریع بخشد؟
ماهر مومند آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر می‌گوید بعید به نظر می‌رسد که محکمه جزایی بین‌المللی بتواند عاملین جرایم را در افغانستان زیر کنترل طالبان به محاکمه بکشاند.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت اما در صورتی‌که شماری از عاملین جنایت‌ها در خارج از افغانستان باشند می‌شود به همکاری دولت‌ها مورد پیگرد قرار بگیرند:
"کسانی‌که در این جنایات دست داشته اند اگر آن‌ها فعلاً در بیرون از افغانستان هستند توسط دولت‌های که متعهد به «آی‌سی‌سی» اند امکان دارد آن‌ها به محکمه کشانیده شوند، ولی کسانی‌که فعلاً در داخل افغانستان بسر می‌برند امکان این‌که طالبان با «آی‌سی‌سی» همکاری بکنند مخصوصاً در مورد کسانی‌که مجرم پنداشته می‌شود و مربوط گروه طالبان باشد، بسیار کم و ناشدنی است."
قاضی‌های محکمۀ جزایی بین‌المللی در ماه عقرب سال گذشته هشدار داده بودند که جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان می‌تواند ادامه یابد، زیرا به‌گفته آن‌ها کابل "تحقیقات دقیق و واقعی" را در مورد جنایات ادعا شده انجام نمی‌دهد.
محکمه جزایی بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شده و به بررسی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در کشورهایی می‌پردازد که توانایی یا تمایلی برای تحقیق ندارند.
حکومت طالبان به تازه‌گی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این اتهامات وارده مبنی بر جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را رد کرده‌است.
