در میان مهاجران غیرقانونی که قرار است به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شوند، افغانهای هم شامل اند که در نظام پیشین جمهوریت در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کردند.
آنان به رادیو آزادی گفتند که به نیت گرفتن پناهندگی به این کشورها آمده اند و اگر دوباره به افغانستان فرستاده شوند، با تهدیدات امنیتی روبهرو خواهند شد.
یکی از سربازانی که در صفوف نیروهای اردوی ملی نظام جمهوریت وظیفه داشت و حالا به پاکستان مهاجرشده، بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
"من یک نظامی نظام گذشته استم، ما در آنجا احساس خطر میکردم، به پاکستان آمدیم، اینجا هم خود را مصئون احساس نمیکنم، مدت ویزۀ من به پایان رسیده است، اگر مرا دوباره به افغانستان بفرستد، جان من در آنجا در خطر است، من در آنجا صد در صد تحت تعقیب هستم."
او میگوید، برای برنامۀ مهاجرت امریکا اقدام کرده، اما با گذشت دوسال هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است.
به همین گونه یکی از نظامیان پیشین نظام جمهوریت که به ایران پناهنده شده، نیز نگرانی مشابهی دارد.
او که نیز نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
"من یکی از بریدملان نیروهای ویژۀ حکومت گذشته استم، به دلیل مشکلات امنیتی که در آنجا برایم پیش آمد و دیگر هیچ چاره نداشتم، به گونۀ غیرقانونی به ایران آمدم، فرزندان من هنوز در افغانستان هستند با بسیار مشکلات روبهرو هستم، اینجا تلاش میکنم که از طریق سفارت پاسپورت بگیرم، اما نمیتوانم، اگر به افغانستان دوباره فرستاده شوم با مشکلات امنیتی روبهرو میشوم، بخاطری که برای وطن خدمت کردیم، دلم درد میکند، هیچ چیزی گفته نمیتوانم."
این که زندگی نظامیان حکومت پیشین در افغانستان تا چه حد مصئون است، این را از ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای ما پاسخ نداد.
اما وی در گذشته گفته بود که رهبرشان عفو عمومی اعلام کرده است و زندگی تمام سربازانی که در نظام پیشین وظیفه اجرا کرده اند، در حاکمیت آنان مصئون است.
این درحالیست که جبهه آزادی افغانستان که در برابرطالبان فعالیت میکند، روز یکشنبۀ گذشته در صفحۀ ایکس خود ادعا کرده بود که طالبان دو سرباز نظام پیشین را در ولسوالی دولت شاهی ولایت لغمان با شلیک مرمی کشته اند.
نگرانی نظامیان حکومت پیشین درحالی مطرح میشود که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که به تاریخ ۲۶ ماه سنبله نشر شد، گفته بود که از آگست سال۲۰۲۱ تا ۳۰ ماه جون سال ۲۰۲۳ میلادی طالبان بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری علیۀ نظامیان پیشین جمهوریت انجام داده اند.
در گزارش گفته شده است که این موردها شامل قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات میشود.
در این گزارش که زیر نام "نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین" نشر شده بود، آمده که حداقل ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفتۀ یوناما برخیهایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیفخانه و شماری دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیده اند.
اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را به دور ازحقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقامجویی به گونۀ جدی توسط ارگانهای مربوطۀ حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است.
حکومت موقت پاکستان برای مهاجران غیرقانونی از جمله افغانان تا پایان ماه اکتوبر مهلت داده که این کشور را ترک کنند.
سرفراز بوگتی، سرپرست وزارت داخلۀ حکومت موقت پاکستان حدود هشت روز یکبار دیگر تأکید کرد که در قسمت عملی ساختن پلان اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور هیچ گونه سازشی نخواهند کرد.
به همین گونه احمد وحیدی، وزیر داخلۀ ایران هم روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی باید این کشور را ترک کنند.