شکایت نظامیان پیشین ننگرهار: طالبان خانه های ما را به زور غصب می کنند

برخی از نظامیان پیشین در ننگرهار که در گذشته در حکومت‌های مختلف وظیفه اجرا کردند، ادعا می‌کنند که از چند روز به این سو نظامیان لوای سوم حکومت طالبان در ننگرهار روند غصب خانه‌ها را که دولت‌های پیشین برایشان توزیع کرده، آغاز کرده اند.

به گفتۀ آنان، افراد طالبان اموال‌شان را به بیرون از منزل پرتاپ کرده و می‌خواهند خانه‌هایشان را به زور از آنها بگیرند.

تعدادی از آنان با شریک ساختن برخی سند‌های ملکیت از آدرس وزارت دفاع پیشین و آویزهای بانکی به رادیو آزادی، ادعا می‌کنند که این خانه‌ها به اساس فرمان داکترنجیب الله، رئیس جمهور اسبق افغانستان برایشان توزیع شده و سند ملکیت را به اساس حکم حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع بدست آورده اند.

یکی از این نظامیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، در مورد به رادیو آزادی گفت:

" ما پول آن را در دو قسط تحویل کردیم، سند ملکیت هم برای ما داده شده، حالا منصوبین لوای سوم آمده مردم را به زور بیرون می‌کنند، می‌گویند شما بروید ما خانواده‌های خود را می‌آوریم که آنها در میدان هستند."

یکی دیگر از این نظامیان پیشین که او نیز از گرفتن نامش خودداری می‌کند، شکایت مشابهی دارد و می‌گوید، چندین دهه در این خانه‌ها زندگی کرده اند.

"ما حدود ۴۰ سال در این خانه‌ها زندگی کردیم، فعلا این مردم به اسناد ما هیچ اعتبار نمی‌دهند و به زور خود ما مردم را از خانه‌ها کشیدن و ما آواره شدیم."

به اساس معلومات این نظامیان پیشین، این خانه‌ها که بنام فامیلی‌های قول اردوی سابق در شهر جلال‌آباد برای آنان توزیع شده است و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ خانواده در این ساحه زندگی می‌کنند.

برخی منابع نوارهای ویدیویی را که ادعا می‌شود مربوط به خانه‌های همین نظامیان است با رادیوآزادی شریک کرده است که در آن دیده می‌شود اموال برخی از منازل به بیرون از خانه کشیده شده است.

قاضی ملا عادل، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار موضوع را مرتبط به وزارت دفاع خوانده و بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.

اما محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری پیشین تأیید می‌کند که برای برخی افسران سند ملکیت زمین و آپارتمان توزیع شده است:

"در زمان جمهوریت اسناد توزیع زمین و آپارتمان‌های وزارت دفاع ملی برای افسران از طریق ریاست ساختمانی وزارت دفاع وقت و محاکم با صلاحیت ادارۀ قضایی سپرده می‌شد که با در نظر داشت شخصیت حقوقی و شهود قانونی که در آن نام، قیمت، حدود اربع و شهود ذکر گردیده و بعد از طی مراحل به شخصیت حقوقی منحیث قباله شرعی اهدا می‌گردید."

اما وی می‌گوید، در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برخی اشتباهات حقوقی از سوی برخی افراد با صلاحیت رخ داده بود و به سبب بیروکراسی، این روند به زمان معین آن طی مراحل نشده و سبب بروز برخی مشکلات شده است.

این در حالیست که طالبان از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد هم متهم به نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام پیشین هستند.

هر چند حکومت طالبان بارها چنین گزارش‌هایی را رد کرده، اما خیرا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی حکومت طالبان را به بیشتر از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری کارمندان و نظامیان نظام پیشین متهم کرده بود که این موارد شامل قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت و ناپدید کردن‌های اجباری می‌شد.