خانواده نصیر احمد٬ افسر پیشین نیروهای پولیس ادعا میکند که وی همراه با چهار تن دیگر نخست توسط طالبان بازداشت گردیده٬ شکنجه شده و بعدآ به قتل رسیده است.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان به نقض گستردهٔ حقوق بشر از جمله شکنجه، قتل‌های فراقانونی و ناپدید کردن برخی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین از سوی سازمان‌های بین‌الملل متهم است.
خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امینهٔ حکومت طالبان در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی در بارۀ این ادعا‌ها پاسخ نداد، اما وزارت داخلهٔ حکومت طالبان به تاریخ ۱۲ام ماه روان میلادی در شبکهٔ X اش یا تویتر سابق نوشته است که نیروهای ویژهٔ این وزارت ۴ عضو یک گروه آدم‌ربایان را در منطقهٔ کارته، نو کابل از بین برده‌اند.
وزارت داخلۀ حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملیات که برای نجات یک افغان اختطاف شده راه اندازی شده بود، آدم ربایان با نیروهایشان درگیر شدند که در نتیجۀ آن ۴ تن از اعضای گروه مذکور کشته شده‌اند و فرد ربوده شده در حالی به دست افرادشان افتاد که آدم ربایان او را به قتل رسانده بودند.
بر اساس این ادعای وزارت داخلۀ طالبان تلاش کردیم تا با اعضای خانوادۀ فرد ربوده شده صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.
اما خانوادهٔ نصیر احمد، افسر پولیس نظام جمهوری پیشین ادعا می‌کنند که او به تاریخ پنجم ماه روان از سوی طالبان در خانه‌اش بازداشت شده و به گفتۀ آنان، پس از شکنجه‌های شدید در زندان، همراه با سه تن دیگر در تاریکی شب در سرک سوم کارتهٔ نو به اتهام آدم ربایی کشته‌اند.
شیرشاه سهاک اتل، پسر کاکای نصیر احمد به رادیو آزدی گفت:
"ساعت دوی شب نصیر احمد به خانه‌اش آورده شد با چهار نفر دیگر که در میان آنها یک تن‌شان از ولسوالی زرمت و دیگر از سمکنی بودند، آنها را ابتدا در خانه‌شان شکنجه کرده‌اند و پس از آن به شهادت رسانده‌اند، بعداً گزارش تهیه کردند که آدم ربا بودند و از سوی نیروهای ویژه کشته شده‌اند."
تلاش کردیم تا اعضای خانوادهٔ سه تن از کشته شد‌گان دیگر در این رویداد را نیز پیدا کنیم، اما موفق نشدیم.
شیرشاه سهاک می‌گوید، نصیر احمد در نظام جمهوری حکومت پیشین در فرماندهی امینهٔ پکتیا افسر پولیس بود و در کابل زندگی می‌کرد.
او همچنان گفت که پس از بازداشت نصیراحمد، با برخی از مقام‌های طالبان نیز دیدار کردند و آنها برایشان گفته بودند که پس از بررسی‌ها زندانی‌شان را رها می‌کنند.
او ادعا میکند که استخبارات طالبان دو موتر شخصی آنها را نیز با خود برده است و افراد طالبان پس از این رویداد برادر دیگر او را که تازه از عربستان سعودی برگشته بود، بازداشت کرده‌اند و تا اکنون در بارۀ مکان نگهداری و اتهام بازداشت او اطلاعی در دست نیست.
خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیهٔ حکومت طالبان در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
این رویداد درحالی رخ می‌دهد که حکومت طالبان پیش از این به نقض گستردهٔ حقوق بشری کارکنان نظام پیشین از جمله قتل‌های فراقانونی، ناپدید کردن اجباری، بازداشت و شکنجه متهم است.
هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۳۱ ماه اسد در گزارشی گفت، پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در ماه آگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ می ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام جمهوری پیشین را مستند کرده است.
یوناما در گزارش‌اش زیر عنوان "نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین" نوشته بود، این موردها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شوند.
یوناما افزوده بود، حداقل ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین را ثبت کرده که برخی‌هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه و شماری دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این گزارش یوناما را به دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونۀ جدی توسط ارگان‌های مربوطۀ حکومت‌شان بررسی شده که تعداد آنها محدود است.
دفترهیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ( یوناما) در گزارش‌اش از مقام‌های طالبان خواسته بود تا یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمۀ عاملان آن، به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند.
