سی آگست، روز جهانی ناپدید شدن اجباری در حالی فرا رسیده که شماری از کارمندان نظام جمهوری پیشین و فعالان در افغانستان ناپدید شده اند.
خانواده‌های برخی از ناپدید شدگان که پس از حاکمیت طالبان ناپدید شده اند، خواستار اطلاعات در مورد آن‌ها هستند.
تیمورشاه حبیبی، برادر محمد شاه حبیبی رئیس عمومی هوانوردی ملکی نظام پیشین ادعا می‌کند که او به تاریخ ۱۰ آگست ۲۰۲۲ از منطقهٔ شیرپور کابل به همراه ۲۰ تن از همکارانش از دفتر شرکت مخابراتی خصوصی (اس سی اچ) از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد.
به گفتهٔ او، هرچند همکاران آقای حبیبی رها شده‌اند، اما هنوز از سرنوشت برادرش خبری نیست و از او هیچ اطلاعی ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
"بیشتر از یک سال می‌شود ما از وی خبری نداریم، از صحتش معلومات نداریم، خانواده، پدر و مادرش در شک این است که به زندگی وی کدام آسیب نرسیده باشد، بسیار طاقت فرسا است غیرقابل قبول است."
به گفتهٔ تیمورشاه حبیبی، برادراش محمود شاه حبیبی دو سال پیش از وزارت هوانوردی استعفا داده و به در یک شرکت مخابراتی خصوصی کار می‌کرد.
از سوی دیگر عالیه عزیزی، رئیس زندان زنانهٔ هرات در نظام جمهوری پیشین از تاریخ ۱۰ میزان سال ۱۴۰۰ حین اجرای وظیفه ناپدید شده و تا هنوز از سرنوشتش خبری نیست.
محمد نذیر عارفی، برادر عالیه عزیزی در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای جهانی می‌خواهد تا طالبان را به خاطر مشخص شدن سرنوشت عالیه عزیز تحت فشار قرار دهند.
"چندین بار به کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم، به مجامع بین‌المللی شکایت کردیم، عفو بین‌الملل پی گیری کرد هیچ گونه رد پای متاسفانه ازش نداریم از جامعۀ بین‌المللی، نهادهای حقوقی، نهاد‌هایی که مسایل زنان را پیگیری میکنند، ما جدا ازشان می‌خواهم که طالبان را تحت فشار قرار دهند تا حد اقل از سرنوشت‌شان با خبر شویم که زنده هستند یا زنده نیستند."
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در بارۀ این ادعاها چیزی نگفت، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در بارۀ بانو عزیزی اطلاع ندارند و شاید هنگام تخلیه افغانستان را ترک کرده باشد.
فعالان حقوق بشر، ناپدید شدن اجباری را جنایت علیهٔ بشریت عنوان میکنند.
شکرالله مشکور، یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستماتیک جنایت علیه بشریت به حساب می‌رود که عاملین آن در هرجا و هر وقت مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرد، همچنان در مورد مسئولیت دولت‌ها و حاکمیت‌ها از کلمه عدم تحمل استفاده شده است، این کنوانسیون (کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری) به خانواده‌ها حق می‌دهد تا دنبال غرامت باشند و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوند."
هم اساسنامه رُم محکمه جزائی بین‌المللی که در جون ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد و هم کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیان می‌دارند که "ناپدید شدن اجباری" بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی است.
با این حال پیش از این سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، کمیتهٔ مدافعان حقوق بشر و سازمان رواداری نیز از ناپدید شدن اجباری به ویژه ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین، فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر و خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.
هر چند حکومت طالبان بارها ادعاهای مطرح شده در این باره را رد کرده، اما در آخرین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۳۱ ماه اسد آمده است که این سازمان حد اقل ۱۴ مورد ناپدید شدن اجباری کارکنان و نظامیان نظام پیشین را ثبت کرده است.
سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این گزارش آمده است که احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدیدشدگان محدود نمی‌شود، بلکه بر و جامعۀ آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.
در همین حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در صفحهٔ ایکس خود یا توییتر سابق گفته است، ناپدید شدن اجباری جدی‌ترین نوع نقض حقوق بشری است که اکثراً به هدف ترویج تروریزم به کار گرفته می‌شود.
او به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری، از کشورهای جهان خواسته است که از تلاش‌ها به منظور پایان دادن به این جنایت وحشیانه همکاری کنند.
در ۲۱1 دسامبر ۲۰۱۰ ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش ناپدید شدن های اجباری یا غیرارادی در مناطق مختلف جهان ابراز کرد و ۳۰ ام آگست را به عنوان روز جهانی ناپدید شدن اجباری نامگذاری کرد.
