«جنبش شنبه‌های ارغوانی» با اشاره به گزارش روز سه‌شنبۀ دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته که آمار نظامیان پیشین که کشته و یا ناپدید شده اند، بیشتر از آن است که در این گزارش ذکر شده است.
این جنبش هرچند آماری که خود شان در این مورد دارند اعلام نکرده اند، اما در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه نشر کرده به نقل از «کمیته حمایت از نظامیان پیشین جنبش شنبه‌های ارغوانی» ادعا کرده که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان شمار زیادی از نظامیان پیشین را در ولایات کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، بدخشان، تخار، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندهار و هرات بازداشت و بدون اثبات جرم به قتل رسانده است.
در اعلامیه‌ای این جنش ادعا شده که طالبان در بسیاری از موارد اجساد نظامیان پیشین را به اعضای خانوادۀ آنان تحویل نداده و از ارائه جزئیات در مورد سرنوشت نظامیان بازداشت شده خودداری کرده اند.
مریم معروف آروین مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت: "در ۲سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان ما وضعیت نظامیان پیشین خصوصا نظامیان پیشین زن را از آدرس کمیته حمایت از نظامیان پیشین در جنبش شنبه‌های ارغوانی بگونه جدی تعقیب کردیم، بر اساس بررسی‌ها و گزارشات این کمیته آنچه را که یوناما منتشر ساخته طی یک گزارش در باب نظامیان پیشین در افغانستان ناتکمیل دانسته و در عین زمان جنایات طالبان را علیه نظامیان پیشین فراتر از چیزی می‌داند که در این گزارش نشر شده".
رادیو آزادی با توجه به عدم دسترسی به منابع مستقل در افغانستان نمی‌تواند این ادعاهای جنبش شنبه‌های ارغوانی را تأیید کند.
یوناما و حکومت طالبان تا کنون در مورد ادعاهای جنش شنبه‌های ارغوانی واکنش نشان نداده اند.
در اعلامیه این جنبش همچنان از نهادهای معتبر بین المللی از جمله محکمۀ بین‌المللی "لاهه" خواسته شده که در بارۀ "جنایات ضد بشری" طالبان به ویژه علیه نظامیان پیشین در افغانستان، تحقیقات گسترده انجام دهند تا عدالت در بارۀ قربانیان تحقق یابد.
شماری از نظامیان زن در نظام جمهوری پیشین که تا هنوز در داخل افغانستان اند و نظر به چالش‌های امنیتی نمی‌خواهند از آنان در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
" در پی دو سال ما نظامیان پیشین به اندازه ۲۰ سال درد، فقر، بیچاره‌گی کشیدیم، نظامیان در زیر حکومت طالبان با چالش‌های اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبه‌رو هستند و کسی صدای آنان را نمی‌شنود و کسی پاسخگو نیست در مقابل صدای نظامیان پیشین و در مقابل مشکلات نظامیان پیشین".
"از نکاه اقتصادی نهایت دچار مشکل هستیم، از نگاه روانی نهایت آرامش نداریم روانی شدیم، هیچ آرامش و آزادی نداریم ما تاکنون هیچ اداره‌ای به خواست ما رسیدگی نکرده و هیچ همکاری از هیچ ادره‌ای از جامعۀ جهانی ندیدیم با ما همکاری نکردند".
یک تن از نظامیان پیشین زن که در یکی از کشورهای همسایه زندگی می‌کند نیز گفت:
"همه ما نظامیان واقعا به عفو عمومی باور کردیم که عفو عمومی است ولی نه برعکس، هر کسی را به یک بهانه‌ای گرفتند و حتی شکنجه، لت و کوب و حتی به قتل رساندند، ما امروز شاهد هستیم و امروز نظامیان واقعا که به فراموشی سپرده شدند".
این درحالی‌ست که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌شنبه در گزارشی ادعا کرده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره‌شان در افغانستان در آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون سال جاری، بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام داده که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود.
در این گزارش که زیر نام "نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین" نشر شد، آمده است، حداقل ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفتۀ یوناما برخی‌هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه و شماری دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته‌های این گزارش یوناما را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونۀ جدی توسط ارگان‌های مربوطۀ حکومت‌شان بررسی شده که تعداد آن‌ها محدود است.
او با نشر توییتی ادعا کرده که برخی ادارات سازمان ملل متحد به جای درک واقعیت‌های مثبت افغانستان، دنبال نکات منفی می‌گردند که به گفتۀ مجاهد، این مسئله به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد می‌کند.
از سوی دیگر اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح پیشین افغانستان ادعا می‌کند که ۲۰ درصد زنان نظامی پیشین کشته شده اند.
آقای شینواری می‌افزاید: "ارقام عمومی این است که تعداد ۷ هزار از خانم‌ها در ارگان‌های امنیتی به صفت افسر، جنرال، بریدمل و سرباز وظیفه داشتند، تلفات طبقه اناث ما به ۲۰ فیصد همین ارقام می‌رسد و ۳۰ فیصد شان هم توانستند به ممالک همجوار مهاجرت بکنند و از وطن بیرون شوند نسبت تهدیدات و ۵۰ فیصد باقی مانده‌شان که داخل کشور هستند با تهدیدات بسیار شدید امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند."
بر بنیاد ادعای یکی از نهادهای حقوق بشری در داخل افغانستان که مسئولان آن نمی‌خواهند در گزارش از این نهاد نام برده شود، در حال حاضر ۳۰۰ نظامی پیشین در ۶ ولایت افغانستان در بند حکومت طالبان اند که از این میان ۶۳ تن آنان زنان اند.
