"میخواهم دوباره به کارم بروم این بسیار به من سخت است منحیث خانمی که قبلاً کار کردیم و فعلاً اجازۀ رفتن به کار را ندارم."
زینب آخرین عضو خانوادۀ ۸ نفریاش بود که به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان، بیکار شد.
زینب میگوید، تا یک سال پیش کارمند کتابخانۀ یکی از موسسات تحصیلات عالی بود.
او میگوید، پس از حاکمیت طالبان تنها نانآور خانواده بود و اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای او و خانوادهاش دشوار کرده است:
"ما خانه نشین شدیم و من در جریان اینکه از کار ماندم با مشکلات زیاد روبهرو هستم مشکلات اقتصادی همانطور که یگانه نانآور خانوادۀ خودم میباشم ما در خانه ۸ نفر هستیم و همه ما بیکار شدیم و تنها کسی که کار میکرد خودم بودم در حال حاضر شرایط ما دشوارتر شده، بخاطری که من همچنان از کار ماندم".
این زن پایتخت نشین خواستار دوباره برگشتن به کارش است.
این در حالیست که محمد العیسی، سکرتر جنرال اتحادیۀ جهانی مسلمانان تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار را خلاف شریعت اسلام میداند.
او به روز سهشنبه با نشر یک گفتوگویش در حساب توییتریاش گفته که بر اساس منشور مکه، آموزش و کار از حقوق شرعی زنان است.
به گفتۀ او این منشور با توجه به شریعت اسلام و اجماع عالمان دین نوشته شده و مطابق آن نباید هویت زنان زیر سوال برود.
محمد العیسی همچنان در بخشی از صحبتش افزوده که زنان حق تحصیل، سیاست و فعالیتهای اجتماعی را دارند.
سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان در بخشی از این مصاحبهاش گفت:
"زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بوده اند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشده اند. در مجموع ۵۷ کشور اسلامی با این تصمیم مخالف اند، زیرا زنان این کشورها در سازمان ملل کار میکنند و در تمامی این کشورها زنان از حق آموزش برخودار اند و مجامع فقهی در این کشورها مخالف تصمیم طالبان اند. چیزی که خیلی خطرناک و اشتباه است، این است که این تصمیم اشتباه را به شریعت و اسلام نسبت میدهند."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی در بارۀ اظهارات سکرتر جنرال اتحادیۀ جهانی مسلمانان پاسخ ندادند.
اما پیش از این مقامهای طالبان گفته اند، به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبند اند- آنچه که تا کنون در بارۀ آن وضاحت نداده اند.
این در حالیست که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زیر نام تطبیق شریعت اسلام محدودیتهایی زیادی را بر زنان وضع کردند.
بسته کردن مکتبهای بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها به روی دختران و زنان، وضع محدودیت بر کار زنان در بسیاری از ادارههای دولتی و همه ادارههای غیردولتی ملی و بینالمللی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان از موردهای مهم این ممنوعیتها اند.