رئیس عمومی ادارۀ بین المللی مهاجرت ، IOM ، منع کار زنان ازسوی طالبان در نهاد های ملل متحد را با شدت محکوم کرد.
انتونیو ویتورینو دراعلامیه خود گفت که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در یک سال گذشته افزایش داشته که درنتیجه آنها از مشارکت درهمه عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی محروم شده اند.
طالبان بتاریخ ۲۴ ام دیسمبر سال ۲۰۲۲ کار زنان در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا امر ثانی منع کردند.
در فرمان های قبلی ، دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان دختر در پوهنتون ها از ادامه آموزش منع شدند.
آقای ویتورینو محدودیت تازۀ طالبان را نقض حقوق زنان ونقض آشکار اصول و ارزش های بشر دوستانه عنوان می کند.
وی می افزاید که منع زنان از کار در ادارات ملل متحد قوانین بین المللی در مورد امتیازات و مصئونیت ملل متحد را نیز به گونۀ آشکار نقض میکند.
منع کار زنان از ادارات سازمان ملل نقض قوانین بین المللی است
رئیس عمومی ادارۀ بین المللی مهاجرت می گوید چنین محدودیت ها درحالیکه افغانستان با بحران اقتصادی وبشری روبرو است مردمان آسیب پذیر را از کمک های اساسی محروم می کند.
آقای ویتورینو رئیس IOM می افزاید زنان نه تنها اصولا باید در رساندن کمک سهم داشته باشند بلکه سهمگیری آنها برای موثریت امور عملیاتی نیز ضروری است چون زنان در رساندن کمک های این اداره نقش اساسی دارند.
وی گفت که پرداخت معاشات به کارمندان زن در ادارات ملل متحد ادامه خواهد داشت و کسی از مردان بجای آنها گماشته نخواهد شد.
یوناما ، دفتر ملل متحد درکابل نیزتصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان افغان در ادارات این سازمان در افغانستان را با شدت محکوم کرده است.
سیما باهوس معاون سرمنشی ملل متحد برای امور زنان با محکوم کردن این تصمیم طالبان از آنها خواستار شد که هرچه زودتر از این تصمیم خود منصرف شوند.
وولکر تورک کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نیز این تصمیم حکومت سرپرست طالبان را بی رحمانه ویک حمله سیستماتیک خوانده که درنتیجۀ آن توانایی وظرفیت نیم از نفوس افغانستان کاهش خواهد یافت و آنها درمعرض تهدید قرار خواهند گرفت.
سازمان عفو بین الملل هم گفته که اگر طالبان از این تصمیم خود منصرف نشوند ملیون ها نفر بخصوص زنان و اطفال که به کمک های بشری عاجل نیازدارند از کمک محروم خواهند شد .
ایالات متحدۀ امریکا ، فرانسه و شماری دیگر از کشور ها نیز در برابر این اقدام طالبان واکنش نشان داده اند.
