بانک جهانی با نشر گزارشی از افزایش ۹۰ درصدی صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش عواید حکومت طالبان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲خبر داده است.
اما آگاهان اقتصادی میگویند که این آمار مبالغهآمیز و به دور از واقعیتهای وضعیت اقتصادی افغانستان است.
مردم نیز روایت های جداگانه یی از وضعیت اقتصادی خود دارند.
زنی که عضو یک خانوادۀ ۶ نفری است و در کابل زندگی میکند میگوید، شوهرش از طریق کار با کراچی دستی پیش از این مصارف خانوادهشان را تأمین میکرد و اکنون کار شوهرش هم رونق ندارد.
به گفتۀ این باشندۀ شهر کابل، شدت فقر حتا روانش را خراب کرده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"وضعیت بیخی خراب است، اقتصاد ما هیچ نداریم، طفل داریم، در خانه پدر کلان و مادر کلان داریم خیلی سخت است مریضی و بیماری داریم، وضعیت خیلی خراب است، قیمتها از یک سو بالا رفته، سوخت و ذغال، آرد و روغن اینطور چیزها در خانه نداریم کراچی هم که هیچ نمیصرفد".
این زن که مادر دو کودک است همچنان حکومت طالبان را به بیتوجهی به وضعیت کنونی مردم متهم میکند.
این درحالیست که بانک جهانی دو روز پیش با نشر گزارشی از افزایش صادرات، عایدات افغانستان زیر حاکمیت طالبان و ثبات نرخ ارز در بازار افغانستان خبر داده است.
محب شریف: در بعضی اوقات ارائه چنین ارقام وابسته به معاملات و اهداف سیاسی است
در این گزارش ارزش کالاهای صادرشده از افغانستان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی٬ ۱.۷میلیارد دالر گفته شده که به گفتۀ بانک جهانی، نسبت به سال ۲۰۲۱ این رقم افزایش ۹۰ درصدی داشته است.
در این گزارش بانک جهانی، کالاهای صادراتی افغانستان در زمان یاد شده محصولات نباتی، منسوجات و محصولات معدنی یاد شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر آمار گزارش بانک جهانی در بارۀ افزایش صادرات افغانستان، آن را پیشرفت اقتصادی خوانده است.
با این حال برخی آگاهان امور اقتصادی به این باور اند که افغانستان با وضعیت ناگوار اقتصادی مواجه است و حکومت طالبان به گفتۀ آنان به تنهایی توان بهبود این وضعیت را ندارند.
محب شریف، آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
"در بعضی جاها ارقام و احصایهها مبالغه آمیز گفته میشود و به شکل بسیار واقعی انسان دیده میتواند که بعضی موضوعات سیاسی یا به اصطلاح داد و گرفت سیاسی یا روابط و فشارهای سیاسی باعث این میشود که اینها ارقام اقتصادی چیزی را بلند و چیزی را پائین ببرند".
در کنار این سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمانهای کمکرسان پیش از این با نشر گزارشهایی از بحران اقتصادی، شدت ناداری و افزایش تعداد افغانان نیازمند و گسترش بیکاری ابراز نگرانی کرده اند.