سکینه حسینی در یک سازمان خیریۀ غیردولتی در کابل کار می‌کرد.
او می‌گوید، مسئولیت مصارف تمام خانواده بر عهدۀ او بود اما به گفتۀ وی، با ممنوعیت کار دختران و زنان در نهادهای امداد رسان، خانواده‌اش با مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد:
"شخصاً خودم نان‌آور فامیل‌ام هستم همینطور تعداد زیادی از خانم‌ها نان‌آور خانواده‌هایشان هستند، تقریباً چهل درصد کارمندان موسسات زن‌ها هستند، در این چنین وضعیت این کار طالبان غیرانسانی و خلاف دین است."
در ادامۀ واکنش‌ها به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیردولتی، کریستین اید و اکشن اید، دو نهاد امدادرسان دیگر فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق در آوردند.
کریستین اید با نشر خبرنامه‌یی به روز دوشنبه گفته است: "ممنوع کردن فعالیت کمک‌رسانان زن توانایی ما را برای کمک به تعداد فزایندۀ افراد نیازمند کاهش می‌دهد."
در خبرنامه به نقل از ری حسن، مسئول برنامه‌های این سازمان آمده که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه هستند و ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیردولتی از سوی طالبان سبب می‌شود، خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی به امدادگران زن وابسته اند، در این وضعیت بد اقتصادی افغانستان با بحران عمیق‌تری مواجه شوند.
اکشن اید همچنان در خبرنامۀ مطبوعاتی‌اش نوشته که آنها شاهد نابودی تدریجی حقوق بشری زنان در افغانستان هستند و ممنوعیت کاری طالبان بر زنان امدادگر عواقب ویرانگری را برای مردمی خواهد داشت که به حمایت آنها نیاز دارند.
این سازمان افزوده است: "حضور زنان در رسانیدن هر نوع کمک‌های بشردوستانه ضروری است، زیرا در شرایط کنونی افغانستان تنها زنان هستند که می‌توانند با زنان دیگر ارتباط برقرار کنند."
نهاد اکشن اید افزوده، در حال حاضر تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان غذای کافی ندارند و با گرسنگی شدید مواجه هستند، اما اگر زنان از کار در چنین شرایط منع شوند، بر توانایی آنها برای کمک‌رسانی به آن نیمی از جمعیت تأثیر می‌گذارد که با گرسنگی مواجه اند.
پس از تصمیم چند روز قبل طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیردولتی، نهاد حمایت از کودکان (Save the Children)، پاملرنه (Care) و شورای مهاجرت ناروی (NRC) در واکنش به این فیصلۀ طالبان در یک اعلامیۀ مشترک از به تعلیق در آوردن فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر دادند.
رامیز الکبروف، معاون یوناما به روز دوشنبه (پنجم جدی) در دیدار با دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از وی خواست تا فیصله‌شان در مورد منع فعالیت زنان و دختران در سازمان‌های غیردولتی را لغو کنند، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
