وزارت اقتصاد حکومت طالبان می‌گوید، تغییر پالیسی کشورهای کمک کننده و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تغییر نظام، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است.
مقام‌های این وزارت اما از تلاش‌های تازه به هدف حل مشکلات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد آن خبرمی‌دهند.
عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصادی طالبان به روز چهارشنبه «۰۴ حوت ۱۴۰۰» در یک نشست خبری در کابل گفت که به این هدف یک پالیسی اقتصادی را تهیه کرده‌اند.
آقای نظری می‌افزاید: "نظام بازار با رویکرد اجتماعی الگوی است که ما در پالیسی اقتصادی در سطح کشور مورد توجه قرار داده ایم و اقتصاد کشور روز به روز در حال رشد است، اما بدون شک چالش وجود داشته و تلاش‌ها برای حل آن نیز جریان دارد."
آقای نظری گفت که در این پالیسی موضوعات مدرن ساختن زراعت، غیر سیاسی شدن تجارت، مبارزه با فساد، اصلاح قوانین دست و پا گیر، حمایت از زنان تجارت‌پیشه، حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اشتغال‌زایی از طریق پروژه‌های بزرگی چون تاپی، کاسا یک هزار و برخی پروژه‌های دیگر در نظر گرفته شده‌است.
او تأکید کرد که تلاش‌های دیگری نیز برای حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد به شدت ادامه دارد.
مسئولان وزارت اقتصاد طالبان همچنان می‌گویند که پس از تحولات سیاسی اخیر، ۱۳۴ مؤسسۀ داخلی تازه راجستر شده که در حال حاضر ۱،۹۵۰ مؤسسۀ داخلی و ۲۶۲ مؤسسۀ خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان مشغول کار اند.
اما شماری آگاهان اقتصادی افغانستان به این نظر اند که حکومت طالبان باید پیش از ایجاد پالیسی‌های اقتصادی به بحران بشری در کشور رسیدگی کند.
نظیم سمون یکی از این آگاهان می‌گوید: "در وضعیت فعلی باید بیشتر توجه به رفع بحران بشری شود، این باید اولویت کاری حکومت فعلی باشد، بعداً به برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌یی توجه کند."
اما وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید، یک کمیته به هدف رسیدگی به توزیع عادلانۀ کمک‌های بشری نیز تشکیل شده و تلاش می‌شود تا کمک‌ها به مستحقین توزیع شود.
این در حالی‌ست که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و در کنار به هم خوردن سیستم بانکداری و تجارت در این کشور بنا بر گزارش سازمان‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های غذایی نیاز دارند.
