جو بایدن رئیس جمهور امریکا با فرمانی هفت میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدهٔ افغانستان را آزاد ساخت.
او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد، حکم داد که سوم و نیم میلیارد دالر این دارایی به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود.
دیدبان حقوق بشر از تصمیم دولت بایدن انتقاد کرده و گفته که طالبان "ظالم، بی‌رحم و ستم‌گران زنان" استند، اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟
دیدبان حقوق بشر به خودسری حکومت طالبان در ادامه تعهد خود به جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همه‌شمول اشاره می‌کند.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید، اگر دارایی‌های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می‌رود.
بر اساس تصمیم حکومت بایدن، سه و نیم میلیارد دالر ذخایر بانکی افغانسان برای کمک‌های بشری مصرف می‌شود و سه و نیم میلیارد دالر دیگر به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر داده خواهد شد.
نیمی از ذخایر بانکی آزاد شده افغانستان در حالی به قربانیان حملات ۱۱ داده می‌شود، که خانواده‌های قربانیان ادعا می‌کنند طالبان در دوره اول حاکمیت خود به اسامه بن لادن، رهبر القاعده، پناه‌گاه دادند و از تحویل دادن او به امریکا خودداری کرده‌اند.
تصمیم رئیس جمهور بایدن در داخل این کشور نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده، از سیاستمداران گرفته تا مردم عادی آن را غیرمنصفانه و غیرمنطقی می‌دانند.
اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، آن را بخشی از حمایت مردم افغانستان خواند و توماس وست، فرستاده ویژه برای افغانستان نیز نوشته که بحران کنونی در افغانستان نیازمند همکاری بین‌المللی است و فرمان اجرایی امروز برای کمک و حمایت از مردم افغانستان است.
اما رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان پس از این تصمیم در صفحه توییتر خود نوشت که "این روز برای افغان‌ها روز بدی است."
طالبان در این باره سکوت کرده و هنوز موضع خود را روشن نکرده اند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان به رادیو آزادی گفته که بعداً در این‌باره معلومات را منتشر خواهد کرد.
پیش از به قدرت‌رسیدن طالبان، امریکا هشدار داده بود که اگر این گروه با زور به قدرت برسد، افغانستان با تحریم‌های شدید اقتصادی و فشار سیاسی مواجه خواهد شد.
