فساد اداری پدیدۀ که با وجود تلاش‌های حکومت و تأکید جامعه جهانی در سال ۱۳۹۶به عنوان یک چالش باقی مانده و حکومت نیز قادر به محو کامل آن در افغانستان نگردید.
حکومت وحدت ملی تأکید دارد که در سال ۱۳۹۶ گام‌های مؤثری در راستای محو این پدیده در کشور برداشته‌است.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اقدامات انجام شده در بخش مبارزه با فساد از سوی حکومت می‌گوید:
"ما در عمل اقدامات مهم را انجام داده‌ایم که از جمله شفافیت در بودجه ۱۳۹۶، اصلاحات که در نهاد‌های مهم انجام شده از جمله در وزارت دفاع در بخش قراردادها و وزارت داخله و مهم تر از همه استراتژی مبارزه با فساد که تدوین شده تمرکز آن بالای وزارت خانه‌های است که بیشترین مصرف و بیشترین عواید را دارد و تمرکز حکومت این است که چگونه شفافیت و پاسخ‌دهی را بوجود آورد."
وی هم‌چنان می‌گوید که تعداد زیادی از اراکین بلند پایه از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به‌طور علنی محاکمه شده‌اند.
- عدم مجازات مفسدین و عوامل آن
در این حال ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید در سال ۱۳۹۶ کارهای زیادی در بخش مبارزه با فساد اداری صورت گرفته و ده‌ها اداره دولتی و غیر دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
سید حسین فخری رئیس این اداره به برخی از این تلاش‌ها اشاره کرده می‌گوید:
"در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارت خانه‌ها پیدا شده و کشف و تثبیت گردید که این در حدود ۳۵ اداره مختلف را تشکیل می‌داد و هم‌چنین ۷۰ اداره دولتی و خصوصی را که ملکیت‌های‌شان بررسی شده و گزارشات‌شان به مقام رهبری حکومت و شماری از تخلفات هم به اداره لوی سارنوالی تقدیم گردید."
اما در عین حال وی می‌پذیرد که در جریان سال ۱۳۹۶ مشکلات امنیتی، سیاسی و برخی روابط سبب گردید که این اداره نتواند با مفسدین بزرگ مبارزه کرده و آنان را به ارگان‌های عدلی و قضابی معرفی کند.
- وزارت داخله قلب فساد اداری
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل سال ۱۳۹۶ با انتقاد از موجودیت فساد در برخی از نهاد‌های دولتی به‌خصوص ارگان‌های امنیتی، وزارت داخله افغانستان را قلب فساد خوانده و تأکید بر آوردن اصلاحات در این وزارت نمود.
حالا با گذشت یک‌سال از این مسئله، وزارت داخله افغانستان می‌گوید که تلاش‌های زیادی برای محو فساد اداری در این وزارت صورت گرفته و دوسیه‌های افراد آغشته به فساد به شمول جنرالان این وزارت به لوی سارنوالی محول شده‌اند.
ضیا کوهستانی رئیس تفتیش وزارت داخله در مورد به رادیو آزادی گفت:
"در سال ۱۳۹۶ ما به تعداد ۱۱۱۸ مورد را تحت بررسی قراردادیم در نتیجه آن ۱۴۵جلد دوسیه را به مظنونیت ۲۴۱ افسر، ساتمن و سرباز و مامورین ملکی که در جمع آن ۱۰ جنرال شامل میباشند محول سارنوالی کردهایم."
آقای کوهستانی می‌گوید که اصلاحات به گونه جدی در این وزارت ادامه داشته مقامات این وزارت تلاش دارند تا افراد مفسد را از صفوف نیروهای پولیس پاکسازی نمایند.
- تلاش‌های لوی سارنوالی در راستای مبارزه با فساد داری
در این حال لوی سارنوالی افغانستان نیز می‌گوید که در سال ۱۳۹۶ این اداره توانسته است تا به بیش از ۲۸۰۰ قضیه مختلف فساد اداری به شمول رشوه، اختلاس و مسایل دیگر رسیده‌گی کند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت که قضایای مبارزه با فساد به صورت جدی تعقیب شده و به صدها تن به محاکمه کشانیده شده‌اند.
وی افزود:
"از مجموع بیش از ۲۸۰۰ قضیه که در سال مالی ۱۳۹۶ از سوی اداره لوی سارنوالی افغانستان رسیده‌گی صورت گرفته‌است نزدیک به ۴۲۰ قضیه همین مجموعه مربوط می‌شود به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که این سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری هم خوشبختانه توانسته با مبارزه قاطع و جدی شان شفاف و با دقت تمام آنچه که وظایف‌شان بوده به صورت احسن آن به پیش ببرند"
وی می‌گوید به میلیون‌ها دالر و بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی نیز از همین درک بدست آمده و یک مقدار هنگفت آن تحویل خزانه دولت شده‌است.
آقای رسولی می‌گوید که بیشتر عاملین فساد کارمندان خدمات عامه اند که در بخش نظامی و ملکی از سطوح پائین تا بالا کار کرده و در این قضایا دست داشته‌اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری یکی از بخش‌های مبارزه با فساد بود که در سال ۱۳۹۶ شماری از اراکین بلند پایه حکومت را به شمول شماری از جنرالان وزارت داخله محاکمه علنی کرده و بالای شان حکم صادر کرد.
- نارضایتی سازمان شفافیت از تلاش‌های کابل در راستای محو فساد اداری
این در حالیست که سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیرش گفته که تلاش‌های حکومت برای مبارزه با فساد اداری اهداف توسعه پایدار ملل‌متحد را به دست نیاورده‌است.
به نقل از این گزارش، اهداف توسعه پایدار، ۱۶ هدف را برای ۱۹۳ کشور مد نظر گرفته است تا بر اساس آن فقر محو و تا سال ۲۰۳۰ ثبات زنده‌گی مردم تضمین شود.
سازمان شفافیت بین‌المللی پیش از این نیز با نشر گزارش سالانه‌اش افغانستان را در میان ۱۸۰ کشور رده بندی کردهاست که با گرفتن ۱۵ امتیاز پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه چهارمین کشور فاسد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی شناخته شده‌است.
از سوی هم تعدادی از اعضای ولسی جرگه نسبت به تلاش‌های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری در این سال ابراز نا رضایتی کرده و میگویند با آن‌که تلاش‌های وجود داشت اما در عمل اقدامات مؤثر انجام نشد.
محمد حسین فهیمی رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه می‌گوید هنوز هم دامنه فساد در افغانستان بسیار گسترده و عمیق است.
وی گفت:
"با توجه به مشکلات عمومی که از آدرس فساد اداری در افغانستان وجود دارد حکومت قدم‌های را برداشته و تلاش‌های را انجام داده اما از این‌که فساد عمیق و گسترده‌است آنچنان که انتظار می‌رفت حکومت افغانستان موفق نبوده‌است مثلاً در جلوگیری از فساد در ادارات دولتی آن چنان موفق نیست."
در این حال برخی مردم عام در افغانستان در مورد مبارزه با فساد و موجودیت آن در جامعه نظریات مختلف دارند.
مسعود احمد و عبدالحق دو تن از باشنده‌گان پایتخت در مورد میگویند:
"فساد در هر وزارت به شکل گسترده وجود دارد پول گرفته می‌شود پُست‌های دولتی به پول فروخته می‌شود."
"حکومت توانسته که به ضد فساد مبارزه خوب کند، آوردن اصلاحات زمان‌گیر است چنین نیست که همه چیز به یک باره‌گی اصلاح شود، یک اداره خورد نیست که بگوی یک رئیس است تمام مامورین خود را کنترول کند، کلان مملکت است."
اما در برخی موارد مردم، کارشناسان و اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت را متهم می‌کنند که به وعده‌های داده شده به مردم درست عمل نکرده‌است.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در جریان کمپاین‌های انتخاباتی و پس از تشکیل حکومت وحدت ملی بارها تعهداتی را در خصوص حکومتداری خوب و محو کامل فساد اداری به مردم انجام داده‌اند
مبارزه جدی با فساد یکی از خواست‌های جامعه جهانی از حکومت افغانستان را تشکیل می‌دهد تا کمک‌ها به صورت درست آن در افغانستان به مصرف رسیده و شفافیت در آن مد نظر گرفته شود.
اما برخی از کارشناسان افغان میگویند برخی حلقات در اطراف رئیس جمهور وجود دارند که مانع در برابر مبارزه با فساد قرار گرفته‌اند.
ناصر شفیق کارشناس سیاسی افغان می‌گوید:
"حلقه که در اطراف رئیس جمهور وجود دارد اکثراً کمیشن کاران استند و این گفته‌های خود رئیس جمهور بود که مرا از این حلقه خبیثه دور نگهدارید اما بدبختانه امروز دیده می‌شود که همین حلقه در اطراف رئیس جمهور جا دارد و افراد به فرمایش آن‌ها تقرر حاصل می‌کنند."
اما وی بدون این‌که در مورد افراد داخل این حلقه چیزی بگوید تأکید کرد که در مجموع حکومت نتوانسته‌است که با افراد زورمند و صاحب قدرت محاسبه کرده و از طریق محاسبه با آنان یک حکومتداری خوب را بمیان آورد.
کارشناسان سیاسی افغان سفارش کرده میگویند حکومت در صورتی با فساد مبارزه جدی کرده می‌تواند که تقرری‌ها را به اساس شایسته‌گی و لیاقت در ادارات انجام داده، مفسدین را که از چنگ قانون فرار می‌کنند به میز محاکمه کشانده و از فعالیت افراد مفسد در ادارات دولتی جلوگیری نماید.
جاوید حسن زاده
