واکنش دیده‌بان شفافیت در برابر قرار گرفتن افغانستان در جمع ۴ کشور فاسد جهان

دیده‌بان شفافیت می‎گوید، قرار گرفتن افغانستان در جمع چهار کشور فاسد در جهان، بیانگر ناتوانی و عدم اراده حکومت در کار مبارزه با فساد اداری است.

این دیده‌بان با ارائۀ سفارشاتی به حکومت، تأکید می‎ورزد که اگر مبارزه با فساد را اولویت ندهد افغانستان از این بیشتر نزول خواهد کرد و نزد جهان زیر پرسش خواهد رفت.

این نهاد کم‌کاری و مداخله سیاسی در کار نهادهای مبارزه با فساد از سوی حکومت را از عواملی می‎خواند که به باور این نهاد، سبب شده افغانستان در جایگاه چهارم کشورهای فاسد جهان قرار گیرد.

سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت روز پنجشنبه «۰۳ حوت ۱۳۹۶» در نشست در این مورد گفت، از بهر آن‎که نهادهای مبارزه با فساد اداری استقلالیت نداشته‎اند، به جای نابودی فساد ریشه‎های این پدیده بیشتر گسترش یافته‎است.

وی تأکید می‎ورزد که حکومت وحدت ملی فرصت‎های زیادی را در کار مبارزه با فساد از دست داده‎است.

آقای افضلی افزود:

"مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‎های جدی حکومت باشد و به‌عنوان یک تهدید تلقی شود، در غیر آن اگر موارد سیاسی و امنیتی هر بار دلیلی به‌خاطر عدم مبارزه با فساد به رخ مردم کشیده شود وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت و از این بدتر خواهد شد."

این نهاد در حالی به انتقاد از کارکرد حکومت در کار مبارزه با فساد می‎پردازد که به تازه‎گی سازمان شفافیت بین‌الملل گزارشی را نشر کرده‎است که افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی، در میان ۱۸۰ کشور جهان با داشتن ۱۵ امتیاز و پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشور جهان شناخته شده‎است.

این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی با داشتن ۱۱ امتیاز مقام چهارم را در میان کشورهای آلوده با فساد گرفته بود.

اما در سال ۲۰۱۶ میلادی و در گزارش سالانۀ سازمان شفافیت بین‌المللی از رهگذر فساد، این کشور با به دست آوردن ۱۵ امتیاز از میان ۱۷۶ کشور در رده ۱۶۹ قرار گرفت و هشتمین کشور آلوده به فساد اداری شناخته شد، این تغییر خوشبینی‎های را از سوی کارشناسان، فعالان مدنی و نهادهای مبارزه با فساد اداری به همراه شده بود.

و اما اکنون، سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارشش نگاشته‎است که افغانستان به‌حیث یکی از فاسد‌ترین کشورهای جهان باقی مانده و در مبارزه با فساد اداری ناکام بوده‌است.

در این میان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‎گوید، در کنار افزایش نهادهای مبارزه با فساد، عدم استقلالیت و فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و کمیسیون مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری به اشاره حکومت از عوامل گسترش فساد در کشور بوده‎است.

این اداره اعضای شورای ملی افغانستان را در گسترش فساد در کشور نیز دخیل می‎خواند و می‎گوید این شورا به جای زدودن فساد، در گسترش این پدیده در سال گذشته میلادی دخیل بوده‎است؛ اما عرفان‌الله عرفان منشی ولسی جرگه این همه اتهام در برابر اعضای شورای ملی را چیزی بیش نمی‎خواند.

وی در حالی‎که فساد را در شورای ملی تا اندازه‌یی می‎پذیرد؛ اما می‎گوید به آن پیمانه که در نهادهای حکومتی فساد بیداد می‎کند در این شورا وجود نداشته‎است.

با این همه، حکومت افغانستان هرچند از پیشرفت‎ها در کار جلوگیری و کاهش فساد در کشور سخن می‎زند، اما می‎پذیرد که مشکلاتی نیز در این زمینه وجود داشته‎است.

امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان اتهام مداخله در کار نهادهای مبارزه با فساد را از سوی حکومت بی‌جا می‎خواند.

وی می‌گوید:

"پیشرفت‎های برای زدودن این پدیده شوم در دوران حکومت وحدت ملی که طبعاً می‎تواند تأثیر منفی داشته باشد صورت گرفته‎است بنابرین ما حکومتی را میراث‌دار شدیم که فساد در ساختار نظام جا گرفته بود، این روند تدریجی است و ما هر سال پیشرفت‎های داشته‎ایم و امیدواریم که به مرور زمان به نتیجۀ نهایی برسیم."

میثم مبارزه جدی و قاطع را با فساد از اولویت‎های افغانستان می‎خواند.

اما دیده‌بان شفافیت افغانستان می‎گوید، حکومت افغانستان به جای اولویت دادن به ریشه‌کن سازی فساد بیشتر سرگرم اختلاف‎های سیاسی بوده‎است و اگر این وضعیت ادامه یابد، حیثیت آن نزد کشورهای جهان زیر پرسش رفته و پیامدهای بدی را به همراه خواهد داشت.

این اداره به حکومت سفارش می‎کند که به ریشه‌کن سازی این پدیده اولویت دهد و از مداخله‎های سیاسی‌اش در کار نهادهای مبارزه با فساد دست بردارد.

گزارش: نظیفه محبوبی