شماری اعضای شورای ملی افغانستان می‌گویند، با آن که در سال ۲۰۱۷ میلادی پیشرفت‌های در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته، اما با آن‌هم دوسیۀ برخی مقامات آغشته به فساد بررسی نشده‌است.
با آن که در جریان چند سال گذشته حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد تلاش‌های داشته‌است، اما هنوز هم مردم عام و برخی اعضای شورای ملی از موجودیت فساد در ارگان‌های دولتی، داد می‌زنند.
شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند، هنوز هم فساد اداری یک مشکل بزرگ سد راه حکومت بوده و در این بخش کدام توجه خاص نشده‌است.
گل پاچا مجیدی یک تن از اعضای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت، دوسیه‌های برخی از مفسدین داخل نظام تا کنون بررسی نگردیده‌است.
او افزود:
"بدبختانه هنوز هم افراد آغشته به فساد در داخل نظام وجود دارد. با در نظرداشت وضعیت سیاسی در کشور ادارات عدلی و قضایی چنانکه باید با آنان برخورد نمایند، برخورد نکرده‌اند."
از سوی هم محی‌الدین منصف یک‌تن از اعضای مشرانو جرگه میگوید، با آن‌که حکومت در بخش مبارزه با فساد دستاورد دارد، اما هنوز هم برخی افراد آغشته به فساد به قانون تن نمی‌دهند.
در عین حال دیده‌بان شفافیت افغانستان میگوید، حکومت در سال ۲۰۱۷ میلای در بخش مبارزه با فساد اداری دستاورد‌های داشته، اما این دستاورد‌ها قناعت‌بخش نیست.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت:
"حالا هم چنین دوسیه‌های وجود دارد که هنوز بررسی نگردیده است و دوسیه‌های آن مفسدین بزرگ که حکومت را با مشکل مواجه ساخته به‌گونه جدی بررسی نگردیده‌است. این نمایانگر این است که اراده سیاسی مبارزه با فساد در حکومت ضعیف است."
آقای افضلی میگوید با وجود تعهدات، حکومت تا کنون نتوانسته به‌خاطر مبارزه با فساد اداری یک کمیسیون اختصاصی ایجاد کند.
این در حالیست که رئیس جمهور غنی نیز در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد فساد اداری گفته‌است که دستاورد‌های مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۷ میلادی قناعت‌بخش نیست.
محمد اشرف غنی تأکید می‌کند که مبارزه با فساد اداری از اولویت‌ها می‌باشد، اما ۱۰ تا ۲۰ سال وقت نیاز است تا به صورت کامل فساد در کشور از بین برده شود.
در عین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید، در سال ۲۰۱۷ میلادی دستاورد‌های خوبی در راستای مبارزه با فساد اداری داشته است.
نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت، کار روی ایجاد کمیسیون خاص جریان دارد و بسیار زود در آن افراد مناسب برگزیده خواهد شد.
او افزود:
"در سال روان حکومت در بخش مبارزه با فساد دستاورد‌های زیادی داشته است و کارها به‌خاطر ایجاد یک کمیسیون خاص به‌خاطر مبارزه با فساد اداری جریان دارد و بسیار زود افراد مناسب در این کمیسیون به کار گماشته خواهند شد."
آقای آزاد میگوید، به‌خاطر مبارزه با فساد، مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده که دوسیه‌های زیاد مربوط به فساد در آن بررسی شده و قانون ثبت دارایی‌ها نیز از سوی ولسی جرگه تصویب گردیده است.
وضعیت ناگوار امنیتی در کشور، بیروکراسی در ادارات، فرهنگ معافیت، موجودیت سرپرستان در ادارات، مداخله زورمندان و متنفذین قومی در ادارات دولتی از جمله عوامل عمده فساد اداری گفته می‌شود.
افکک یا مرکز هماهنگی افغان‌ها در برابر فساد میگوید، پس از تروریزم فساد اداری یکی از مشکلات عمده افغان‌ها به شمار می‌رود.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی افغان‌ها امیداور بر این بودند، چنانچه که رهبران به‌خاطر مبارزه با فساد اداری تعهد کرده بودند همانطور مبارزه صورت می‌گیرد، اما با وجود پیشرفت‌ها در این زمینه هنوز هم شماری افغان‌ها از این مبارزه راضی نیستند.
نادر اشکان و محمد فقیری دو تن از باشنده‌های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
"با آغاز کار حکومت وحدت ملی امیدواری‌ها بیشتر بر این بود که این حکومت می‌تواند فساد اداری را ریشه‌کن کند، اما متأسفانه حکومت هم بر اساس مشکلات درونی که دارد نتوانسته با این پدیده مبارزه کند."
"در کل تمام ادارات در بخش فساد اداری یک وضعیت بسیار خراب دارد و از این کار مردم ناراض هستند."
در عین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید، ده‌ها دوسیۀ مقامات آغشته به فساد از سوی این اداره بررسی شده است.
سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"در سال جاری در راستای مبارزه با فساد اداری پیشرفت‌های صورت گرفته، اما این پیشرفت‌ها کافی نیست و امیداور هستیم ادارات دخیل در امر مبارزه با فساد اداری به پیشرفت‌های زیادی نایل شوند و تا حدی توقع هموطنان ما را فراهم نمایند."
در عین حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید، اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۷ میلادی برای مردم محسوس شده‌است.
سخنگوی این اداره میگوید، چشم‌پوشی کردن از اقدامات حکومت در این بخش غیر عادلانه و دور از واقعیت می‌باشد.
گزارش: فرشته ندا
