ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه «۱۱جدی۱۳۹۶» علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را استیضاح کرد.
هیئت ادای ولسی جرگه می‌گوید، وزیر انرژی و آب به دلیل گماشتن شمار زیاد مشاورین، مصرف کم بودجه انکشافی سال ۱۳۹۵ و فسخ قرار داد بندهای مچلغو، پاشدان و المار از سوی این جرگه استیضاح گردید.
از جمع ۲۳۳ وکیل در ولسی جرگه ۱۶۶ تن آنان برای علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب رای دادند.
نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت نتایج راگیری را چنین اعلان کرد:
"۱۲۴ رای تائید جناب وزیر صاحب آب و برق، ۳۲ رای عدم اعتماد، شش رای باطل و یک رای سفید است و لهذا وزیر صاحب به جایش باقی ماند."
این در حالیست که حدود یک ماه قبل ولسی جرگه از جمع ۱۲ نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت به یازده تن آنان رای تائید اعتماد داد اما نرگس نهان که نامزد وزارت معادن و پطرولیم بود رای اعتماد این جرگه را بدست نیاورد.
قابل یادآوریست که اعضای ولسی جرگه در این جلسه در مورد استیضاح وزیر انرژی و آب نظریات مختلف ارائه کردند.
کمال ناصر اصولی یکتن از اعضای ولسی جرگه می‌گوید، اسنادیکه از سوی اداره عالی تفتیش در اختیار آنان قرار دارد نشان میدهد که کارهای جاری در وزارت انرژی و آب تکان دهندهاست.
اما عبدالصبور خدمت یکتن دیگر اعضای ولسی جرگه می‌گوید، برخی حلقات مافیایی که در بخشهای سیاسی و اقتصادی فعالیت دارند تلاش مینمایند تا از این طریق برنامههای وزارت انرژی و آب را برهم بزنند.
اما آقای خدمت از کدام گروه مشخص نام نبرد.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در این جلسه گفت، هیچگاه تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار نگرفته و به هیچ یک از گروه مافیایی کشورهای همسایه نیز تسلیم نمی‌شود.
او افزود:
"و من شخصاً قول میدهم که از امروز تا هر زمانی که هستم نه تسلیم فشارهای داخلی و فشارهای خارجی و نه هم تسلیم مافیایی کشورهای همسایه و مافیایی شخصی میشوم."
از سوی هم شکیبا هاشمی یکتن اعضای ولسی جرگه ایران و پاکستان را متهم کرد که آن دو کشور در تلاش هستند تا از مهار آب در افغانستان جلوگیری کرده و به این ترتیب تلاش مینمایند تا علی احمد عثمانی از سمت اش برکنار شود.
گزارش: فرشته ندا
