حکومت افغانستان میگوید، در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافتهاست.
وزارت مالیه میگوید، افغانستان در این سال به عنوان یک کشور وصل کننده نقش خود را در منطقه ایفا کرد و هم اکنون بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی در حال اجرا شدن میباشند.
افزایش عواید تولیدات ناخالص داخلی، افتتاح دهلیزهای هوایی و برخی پروژههای زیربنایی در کشور، تاکید روی نقش افغانستان به حیث یک کشور وصل کننده از جمله مسایلی اند که به باور مقامات افغان سبب رشد اقتصادی افغانستان گردیدهاست.
وزیر مالیه افغانستان میگوید، با آنکه در این بخش برخی مشکلات وجود دارد اما در مجموع گفته میتوانیم که رشد اقتصادی افغانستان ۲،۶ در صد بلند رفته و این در حالیست که این رقم سال گذشته ۱،۳ در صد بود.
اکلیل حکیمی که دو روز قبل از آغاز سال نو میلادی در جلسه ولسی جرگه گفتهاست که هم اکنون عواید داخلی ۷۰ در صد افزایش یافتهاست.
او افزود:
"رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال ۲۰۱۷ قرار پیش بینی که بود در حدود ۲،۶ در صد بود و جمع آوری عواید داخی ما نسبت به سال ۲۰۱۴ که جدیدا حکومت وحدت ملی رویکار آمده بود در حدود ۷۰ در صد افزایش را نشان می‌دهد."
این سخنان در حالی مطرح میگردند که در حال حاضر حدود شش میلیون نفوس افغانستان زیر خطر فقر زندهگی میکنند و همچنان ارزش پول افغانی نیز در برابر اسعار خارجی بسیار پایین آمدهاست.
اما وزارت مالیه افغانستان میگوید، درسال جاری به پیشبینیهای که قبلاً در نظر گرفته بودند رسیدهاند اما هنوز هم رشد اقتصادی به حدی نرسیده که کشور به آن نیاز دارد.
محمد خالد پاینده معین مالی این وزارت به رادیو آزادی گفت، با در نظر داشت نفوس افغانستان رشد اقتصادی این کشور باید به شش الی هشت در صد برسد.
وی میگوید، تطبیق پروژهها و مصرف درست بودجه میتواند بالای رشد اقتصادی کشور و زندهگی مردم تاثیر مثبت داشته باشد.
به گفته وی، در کنار آن اگر سطح صادرات بلند برده شود و بالای مردم هم سرمایه گذاری نیز صورت گیرد میزان فقر در کشور کاهش مییابد.
حالا که حکومت از بلند رفتن رشد اقتصادی و پایین آمدن میزان فقر در کشور سخن میزند اما سوال اینجاست که چرا ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی پایین آمدهاست؟
معین مالی وزارت مالیه میگوید، افزایش واردات و بلند رفتن مصارف دولتی در اخیر سال سبب شد تا پول افغانی بیشتر به بازار عرضه گردد و این مسئله تاثیر بد بالای نرخ افغانی داشتهاست.
افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۶۹،۱ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده و در همین سال ۶۷ در صد بودجه انکشافی نیز به مصرف رسیدهاست.
از سوی هم دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید، در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی که حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۷ با آن مواجه بود اما حکومت این کشور دستاوردهای اقتصادی نیز داشتهاست.
آقای مینه پال در مورد برخی دستاوردهای اقتصادی چنین میگوید:
" در بخش اقتصاد ما از یک راه و محدودیت یک کشور خلاص شدیم و ما راههای زیادی تجارتی و اقتصادی دیگر را افتتاح کردیم و بسیار زود پایپ لاین گاز تاپی به هرات داخل میشود و رهبران هر دو کشور آن را افتتاح میکنند ما با شماری از کشورهای دیگر دهلیز هوایی نیز افتتاح کردیم در بخش تعرفههای گمرکی نیز با کشورهای آسیایی میانه کاهش آمدهاست."
علاوه بر این حکومت افغانستان با برخی کشورهای آسیایی میانه در بخش انرژی نیز قراردادهای را به امضا رسانیدهاست.
از سوی هم وزارت مالیه میگوید که طرح ساخت ۲۲ بند نهایی شده و پروژههای تاپی، کاسا یک هزار، تولید برق یک هزار میگاوات و برخی پروژههای بزرگ اقتصادی دیگر نیز پیشرفتهای داشتهاست.
به باور مقامات افغان، در سال ۲۰۱۷ میلادی عوض واردات روی صادرات کارهای بیشتری انجام شده و تولیدات و محصولات زراعتی کشور نیز بسیار آسان به بازارهای جهانی فرستاده شدهاند.
با آنکه حکومت افغانستان سال ۲۰۱۷ را یک سال پردستاورد اقتصادی میداند اما شماری مردم عام میگویند که این دستاوردها هیچ تغییرات مثبتی در زندهگی آنان بمیان نیاوردهاست.
حمید و نظر گل دو تن از باشندههای کابل در این مورد میگویند:
" عملا کدام کار مثبت صورت نگرفته که روی آن حساب شود اما در آینده خداوند مهربان است که یک کار خوب در بخش اقتصادی صورت گیرد."
"حکومت تا کنون کدام کار مثبت بخاطر رشد اقتصادی مردم انجام ندادهاست و مردم عملا هم کدام کار نیک آنان را ندیدهاست."
از سوی هم روح الله اوریا خیل یکتن از کارشناسان اقتصادی میگوید، حکومت بیشتر روی پیشرفتهای اقتصادی اتکا کرده اما بخاطر این کار ثبات امنیتی و سیاسی نیز مهم میباشد.
او افزود:
"من از سال ۲۰۱۷ میلادی که گذشت بخاطر آینده بسیار خوشبین هستم برای مردم موقع کار زیاد مساعد شده در سال گذشته کارهای زیادی صورت گرفت که ما توانستیم بخاطر حل مشکلات ۱۵ سال گذشته موفق شویم."
هر چند حکومت افغانستان در مجموع سال ۲۰۱۷ میلادی را یک سال پر دستاورد اقتصادی میداند اما هنوز هم به باور آنان برخی مشکلات وجود دارند که فعالیتهای آنان را با چالش مواجه میسازند.
نا امنی، فساد اداری، مصرف نادرست بودجه که تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم دارد، افزایش بیکاری و نبود ظرفیت در نهادهای اقتصادی از جمله مسایلی اند که به گفته وزارت مالیه رشد اقتصادی را با کندی رو به رو میسازد.
گزارش: فرشته ندا
