ایالات متحده امریکا به تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم (هاگ) در افغانستان مخالفت کردهاست.
امریکا میگوید، بررسی و تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم از نظامیان امریکایی کاملاً غیر مؤجه و غیر منصفانه خواهد بود.
این محکمه بین‌المللی در نظر دارد، تحقیقاتی را در مورد ادعاهای جرایم جنگی از سوی جوانب درگیری در جنگ افغانستان به‌شمول نیروهای امریکایی، آغاز کند.
امریکا پس از آن در این مورد ابراز نظر کرد که محکمه بین‌المللی جرایم مستقر در شهر هاگ هالند روز دوشنبه اعلان نمود که در جستجوی به دست آوردن صلاحیت برای آغاز رسمی تحقیقات روی جرایم جنگی احتمالی در افغانستان میباشد.
در این تحقیقات همه ادعاهای در مورد جرایم جنگی ارزیابی می‌شوند که از سوی قوتهای درگیر در جنگ افغانستان، نیروهای نظامی امریکا، اداره استخبارات مرکزی «سی آی ای»، نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح، صورت گرفتهاند.
وزارت امور خارجه امریکا در یک اعلامیه گفته که روی تقاضا برای آغاز این تحقیقات غور میکند، اما در مجموع به دخالت محکمه بین‌المللی جرایم جنگ در افغانستان مخالف است.
در اعلامیه آمده که این تحقیقات پیشنهاد شده نه در تأمین صلح و نه در تأمین عدالت در افغانستان کمک میکند.
این اولین باریست که محکمه بین‌المللی هاگ ادعای جرایم جنگی علیه امریکاییها را مورد هدف قرار میدهد.
فاتو بنسودا سارنوال محکمه بین‌المللی هاگ میگوید، تحقیقات این محکمه به وضعیتی پایان میدهد که به‌گفته وی در افغانستان به نام فرهنگ معافیت یاد می‌شود.
هرچند حکومت افغانستان در این مورد از تبصره خوداری کرد، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر، از آن استقبال نمود.
کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در پایان دادن به فرهنگ معافیت جرایم سنگین در این کشور، کمک میکند.
موسی محمودی رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید:
"برای عدالت سپردن و تحقیق کردن کسانی که در معافیت کامل قرار دارند، کشتار و جنایات میکنند، میپردازند. بناً اقداماتی که محکمه امروز دارد با توجه به شرایط افغانستان و با توجه به اینکه برخی از قضایا بالاتر از توان دولت افغانستان است میتواند یک قدم مؤثر باشد."
تقاضای رسمی سارنوالی از هیئت قضایی محکمه بین‌المللی هاگ در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان امکان دارد در تقابل موقف ایالات متحده امریکا باشد، زیرا، واشنگتن محکمه بین‌المللی هاگ را به رسمیت نمیشناسد، تا بتواند از لحاظ قانونی امریکاییها را محاکمه کند، ولی محکمه بین‌المللی هاگ نیروهای امریکایی را که اگر در کشورهای عضوی محکمه مرتکب جرایم جنگی شده باشند، محاکمه کرده میتواند.
افغانستان که نیروهای نظامی امریکا در آن حضور دارند، عضویت این محکمه را دارد.
محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در سال ۲۰۰۲ میلادی تأسیس شد که به موارد جرایم جنگی، اعمال ضد بشریت و کشتار جمعی، رسیدهگی میکند.
سارنوالان محکمه بین‌المللی جرایم جنگی میگویند، از سال ۲۰۰۹ میلادی تا سال ۲۰۱۶ طالبان و متحدین آن در کشتار حدود ۱۷ هزار و ۷ صد نفر متهم به جرایم جنگی و اعمال ضد بشری میباشند.
در اسناد و شواهد ارائه شده از سوی سارنوالان آمده که جنگجویان طالبان در افغانستان به‌طور منظم، غیر نظامیان را مورد هدف حملات‌شان قرار داده و در اختطاف آنها سهم داشتهاند.
نیروهای امنیتی افغان هم متهم شدهاند، آنانی را که در جنگ و برخوردهای مسلحانه دستگیر میکنند و در زندان میاندازند، منظماً شکنجه کرده و به‌شمول آزار و اذیت با آنها رفتار بی‌رحمانه مینمایند.
سارنوال محکمه هاگ میگوید، محکمه میخواهد در مورد نیروهای نظامی امریکا در افغانستان و همچنان فعالیتهای اداره مرکزی استخبارات امریکا یا «سی آی ای» تحقیقات کند.
گفته می‌شود «سی آی ای» زندانیان را هم در محابس داخل افغانستان و هم در خارج از آن، در رومانیا، پولند و لیتوانیا که همه این کشورهای عضو محکمه هاگ اند، نگه می‌دارد.
به‌گفته سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم جنگی با این زندانیان رفتار نامناسب صورت گرفته، شکنجه شده و کرامت انسانی آنها زیر پا می‌شود.
در این حال، وزارت دفاع امریکا در برابر این تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم جنگی نیز مخالفت نشان دادهاست.
مایک اندریوز سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت، این وزارت فکر نمیکند که به تحقیقات محکمه هاگ در مورد نیروهای نظامی امریکا نیاز باشد.
او گفت، ایالات متحده به مواد قانون جنگ کاملاً متعهد است و ما در داخل امریکا یک سیسم قوی پاسخ‌دهی داریم که بر نورمهای بین‌المللی برتری دارد.
اما محکمه بین‌المللی هاگ میگوید، هرچند امریکا در مورد تحقیقات متعدد شان در ارتباط ادعای بد رفتاری با زندانیان سخن گفتهاند، اما این تحقیقات آنها در مورد اتهامات به سطح پائین بودهاست.
در این حال، ریچارد دیکر مسئول عدالت بین‌المللی سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آغاز این تحقیقات نیز استقبال کردهاست.
او گفت، تحقیقات و رسیدهگی به موراد تخطی از سوی طرفین درگیر جنگ در افغانستان به‌شمول نیروهای امریکایی یک پیام قوی را میرساند که هیچ کسی به‌شمول آنانی که حکومتهای قوی دارند، نمیتوانند بالاتر از قانون باشد.
