کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محکمه جزایی بین المللی یا هاگ خواست تا در بررسی جنایات جنگی در این کشور مداخله کند.
این کمیسیون میگوید، نهادهای عدلی و قضایی این کشور ظرفیت لازم در زمینه بررسی جنایات جنگی را ندارند ولازم است محکمه جزایی بینالمللی درین بخش مداخله کند.
سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در کابل گفت، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تا هنوز توانایی بررسی جرایم جنگی را ندارند.
خانم سمر در نشستی به مناسبت آغاز تحقیق در مورد حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و جنگ در کابل گفت، بخاطر از بین بردن فرهنگ معافیت در افغانستان کمک محکمه جزایی بین المللی بسیار مهم است.
او افزود:
"نیاز است که ما در قضایای داخل افغانستان از محکمه جزایی بینالمللی استفاده نمایم بخاطر اینکه همان توانمندی لازم در سیستم عدلی و قضایی افغانستان بوجود نیامده که با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری برخورد نماید."
خانم سمر همچنان انتقاد کرد که در افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد که به اساس آن به قربانیان جنگها رسیدهگی صورت گیرد.
به گفته خانم سمر تحقیق در مورد حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و جنگ بخاطری فراهم شدن زمینه رسیدهگی منظم برای آنان انجام می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی این خواست را مطرح می‌کند که گزارشها از جنایات جنگی و اعمال ضد بشری ناشی از جنگ جاری در کشور به نشر میرسد.
لوی سارنوالی افغانستان در تازه ترین مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی از سوی مخالفین مسلح در قریه میرزا اولنگ را نمونه جنایات بزرگ جنگی در کشور یاد می‌کند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی عضویت محکمه جزایی بین المللی را بدست آورد.
کشورهای که عضویت این محکمه را دارند اگر توانایی بررسی عادلانه دوسیههای جنایات جنگی را نداشته باشند. محکمه جزایی بین المللی بخاطر تامین عدالت با آنان همکاری می‌کند.
وحید الله ارغون معاون لوی سارنوالی افغانستان میگوید، آنان نیز با محکمه جزایی بین المللی ارتباط دارند.
آقای ارغون که درین نشست حضور داشت گفت، محکمه جزایی بین المللی باید در صورت نیاز با آنان همکاری کند.
اجمل هودمن رئیس انجمن حقوق دانان در مورد اینکه زمینه همکاری محکمه جزایی بینالمللی بخاطر بررسی جرایم جنگی در یک کشور چه زمانی مساعد میگردد چنین میگوید:
"حکومت افغانستان توانایی این را ندارد که این مسئله را به محکمه جزایی بین المللی ارائه نماید زیرا ما مجبوریتهای اقتصادی هم داریم و از سوی هم در حکومت احساس مسئولیت و مکلفیت آن دیده نمیشود که آنان توانایی تکمیل کردن این کار را داشته باشند."
به گفته آقای هودمن، با آنکه محکمه جزای بینالمللی مسئولیت دارد تا بخاطر تامین عدالت در افغانستان در بخش بررسی جرایم جنگی با این کشور همکاری نماید.
اما وی تاکید دارد که بدون کمکهای همه جانبه و فشارهای جهانی انجام این کار مشکل خواهد بود.
فرشته ندا
