شماری از فعالان مدنی می‌گویند در طرح تعدیل قانون مظاهره، اعتصاب و تحصن، حقوق مدنی و سیاسی مردم در نظر گرفته نشده و حکومت می‌خواهد از این طریق بالای اعتراضات محدودیت وضع کند.
این فعالان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که تعدیلات جدید در این قانون بیشتر به نفع مقامات دولتی ترتیب شده‌است.
آنان از حکومت خواستند در این طرح مطابق قانون اساسی تغییرات وارد کند.
محمد نعیم نظری رئیس شبکه نهاد‌های مدنی و حقوق بشر در این مورد گفت:
"خواست‌های که در این طرح در نظر گرفته شده، غیر منطقی و غیر معیاری اند، آنان هر گونه مظاهره را به گونه اغشتاش می‌بینند و حتی در یک ماده به پولیس صلاحیت داده که مطابق قانون در برابر اغتشاش عمل کنند و در برابر مظاهره کننده‌ها نیز عمل نمایند."
اعضای شبکه نهاد‌های مدنی و حقوق بشر گفتند، اگر حکومت مطابق اصول دموکراسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این قانون تغییرات وارد نکند، در برابر حکومت اعتراضات مدنی‌شان را آغاز می‌کنند.
قانون مظاهره، تجمع و اعتصاب از سال ۱۳۸۱ به این‌سو نافذ گردیده‌است.
از ایجاد تعدیلات در این قانون در حالی سخن زده می‌شود که ماه پیش نیرو‌های امنیتی بالای مظاهره کنندگان جنبش رستاخیز برای تغییر تیر اندازی کرد و در نتیجه آن چند تن کشته شدند.
بر اساس معلومات نهاد‌های مدنی این طرح تعدیل قانون از سوی وزارت عدلیه ترتیب شده و به شورای وزیران فرستاده شده‌است.
وزارت عدلیه می‌گوید که این طرح در کمیته قوانین کابینه قرار دارد و پس از بحث‌های مسئولین ارگان‌های مختلف به شورای وزیران فرستاده می‌شود
عبدالمجید غنی‌زاده رئیس قوانین این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"کابینه در این زمینه هدایت داد تا طرح قانون اجتماعات و مظاهره از سوی لوی سارنوال، رئیس کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری، وزیر عدلیه، نمایندگان نهاد‌های مدنی و حقوق بشری تجدید شود، انشاالله فردا این نشست برگزار می‌شود و اگر مشکل قانونی نبود، نهایی شده و برای تائید به کابینه فرستاده می‌شود."
فعالان مدنی همچنان گفتند که هرگز از اعتراضات غیر قانونی حمایت نمی‌کنند اما از دولت می‌خواهند تا جلو خیزش‌های قانونی مردم را نگیرد.
اما وزارت عدلیه می‌گوید که این تغییرات پیشنهاد شده در این قانون مراحل قانونی‌اش را می‌گذارند و نگرانی‌ها در این زمینه پیش از وقت است.
نورالله شایان
