هیئت مذاکره کننده شورای ملی افغانستان (حرکت ملی حل بحران) میگوید، امروز یکشنبه امکان دارد به اعتراضات پایان داده شود و خیمههای برپا شدۀ تحصن که بهگفتۀ این هیئت مردم عام را به مشکل روبهرو نموده، برداشته خواهند شد.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که عضویت این هیئت ۴۰ عضوی شورای ملی را دارد، شام دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت، رئیس جمهور اشرف غنی از شناسایی متخلفین در جریان تظاهرات اخیر و سپردن آنها به پنجه قانون اطمینان دادهاست.
بهگفته آقای احمدزی، رئیس جمهور افغانستان همچنان گفتهاست که خواستهای قانونی اعتراض کنندهگان را میپذیرد.
وی افزود:
"رئیس جمهور آنچه که مطابق قانون نافذه افغانستان باشد، همیشه پذیرفته و اینبار هم همکاری خود را اعلان کرد. کسی که مجرم باشد، به قانون سپرده میشود. اما خواست غیر قانونی را اول ما که نمایندههای ملت هستیم قبول نمیکنیم، رئیس جمهور خو به هیچ وجه نمیپذیرد."
هیئت مذاکره کننده که پیش از این با اعتراض کنندهگان دیدار داشت و خواستهای آنها را جمعآوری کرده بود، میگوید، آنانیکه خیمه تحصن پربا کردهاند، خواستار شناسایی و محاکمه آنهای شدهاند که در جریان تظاهرات بر معترضان آتش گشودهاند.
بر اساس گزارشها، آنها همچنان برکناری مشاور امنیت ملی و مسئولان تعدادی از ادارات امنیتی را تقاضا کردهاند.
ضمناً اعتراض کنندهگان از حکومت خواستهاند که در جمعآوری خیمههای تحصن در شهر کابل، از زور و فشار کار نگیرد.
اما محمد نذیر احمدزی عضوی هیئت حرکت ملی حل بحران گفت، برپا کردن خیمهها در محلات مختلف شهر که برای مردم مزاحمت ایجاد کرده، مخالف قانون است.
آقای احمدزی که با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت، آنها امروز یکشنبه یک بار دیگر با معترضان صحبت میکنند و تأکید کرد که از سوی اعتراض کنندهگان نیز اطمینان داده شده که امروز این مشکل حل میشود و خیمههای تحصن برداشته خواهند شد.
وی افزود:
"در حالیکه دشمنان ما نه مراسم جنازه میبینند، نه مسجد و نه هم خیمه تحصن، به این دلیل، ایجاد چنین مشکل برای مردم غیر قانونی است. محل برپا کردن خیمۀ تحصن مشخص است. یعنی پارک و یا محلاتی باشند که برای مردم مزاحمت ایجاد نکند. ما به آنها گفتیم که خمیههایشان را بردارند و هر خواست قانونی که داشته باشند، دروازههای خانۀ ملت به روی آنها باز اند."
پس از حملات مرگبار حدود دو هفته قبل و به خشونت گرائیدن تظاهرات در کابل، شماری از افراد اعتراضاتی را تحت نام "جنبش رستا خیز تغییر" به راه انداخته، خیمههای تحصن را در نقاط مختلف شهر کابل برپا کردند.
آنها گفتند تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشوند، به این تحصنشان ادامه میدهند.
شماری از شهریان کابل شکایت میکنند که این خیمهها امور روزمره آنها را مختل ساخته اند.
از سوی دیگر، ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی از ابتکار شورای ملی مبنی بر ایجاد هیئت حرکت ملی حل بحران استقبال کرده و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در دیدار با این هیئت خواهان حل هرچه زودتر این بحران شدهاست.
در اعلامیه ریاست اجرائیه آمدهاست که این هیئت در دیدار دیروز با عبدالله عبدالله از وی خواسته تا در بهبود وضعیت امنیتی اقدامات لازم کند.
عبدالله عبدالله به اعضای این هیئت اطمینان داده که اعتراض حق مردم است، حکومت هر گونه تخطی بر ضد اعتراضات را بهطور جدی بررسی میکند.