پس از آنکه بهجای دو وزیر زن، دو مرد بهحیث سرپرست در وزارتهای تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی معرفی شدند، این اقدام سبب نگرانی برخی از فعالان حقوق زن گردید.
این فعالان میگویند که گماشتن مردان بهعوض وزرای زن در کابینه باعث نگرانی آنان گردیدهاست.
صفیه صدیقی یکی از این فعالان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، زنان از ظرفیت بلندی برخوردار اند و باید سهمشان در کابینه حفظ شود.
خانم صدیقی از رئیس جمهور خواست تا به تعهداتاش پابند بوده و سهم زنان را در کابینه حفظ نماید.
او افزود:
"از حکومت افغانستان تقاضای من اینست تا با زنان بهگونه دوگانه برخورد صورت نگیرد، و نگویند که زنان کار کرده نتواستند و ما این مسئولیت را به کسی دیگری محول مینماییم، زنان از فساد پاک استند و دارای ظرفیت بلندی نیز میباشند و باید سهم کنونیشان در کابینه حفظ گردد و تا امور به شکل درست آن به پیش برود."
به تازهگی سرپرستی دو وزارت که در قبل از سوی زنان اداره میشد برای مردان سپرده شدهاست.
عبدالطیف روشان و فیضالله ذکی بهعوض فریده مومند و نسرین اوریاخیل بهحیث نامزد وزرای تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی معرفی شدهاند.
خانم مومند و نسرین اوریاخیل هشت ماه قبل از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بودند.
اما ریاست جمهوری از محفوظ بودن چهار سهم در کابینه اطمینان داده میگوید، نرگس نهان بهحیث نامزد وزیر معادن و پطرولیم، وزارت که در قبل از سوی مردان اداره میشد معرفی شدهاست.
نجیبالله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که معرفی مردان بهجای زنان و زنان بهجای مردان یک روند معمول است و بهگفته وی تعیینات بر اساس ظرفیت و لیاقت صورت میگیرد.
او افزود:
"ما در کابینه قبلی چهار وزیر زن داشتیم، و این سهم هیچ وقت کاهش پیدا نمیکند، امکان دارد که در وزارتهای که از سوی زنان رهبری میشد، مردان معرفی شوند و در وزارتهای که از سوی مردان رهبری میشد، زنان معرفی شوند و کار بالای این جریان دارد و ما متعهد به این استیم که سهم زنان در حکومت از این هم بیشتر شود."
از سوی دیگر مقدسه اتلوال یکی دیگر از فعالان حقوق زن میگوید که اگر در سطح رهبری زنان سهم نداشته باشند، ممکن حقوق زنان در حکومت به خطر مواجه شود که نگران کننده میباشد.
اما نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید، در آغاز کار حکومت وحدت ملی ۲۷ درصد کارکنان حکومت را زنان تشکیل میداد، اما حالا این رقم به ۳۳ درصد رسیده و تلاش میشود تا این رقم تا دو سال آینده به ۴۰ درصد بلند برده شود.
گزارش: تمیم اخگر