وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای مبارزه با فساد در این وزارت متعهد بوده و در این زمینه گامهای عملی را برداشته است.
این وزارت میافزاید که در راستای تعهد مبنی بر مبارزه با فساد در شش ماه گذشته گامهای عملی چون ثبت هویت تمامی منسوبین در بانک معلومات، تحت بررسی قرار گرفتن ۱۴۱۸دوسیه جرمی از منسوبین در ردههای مختلف و تبدیلی ۱۶۶۵تن از منسوبین در بخشهای تدارکاتی و اکمالاتی برداشته شدهاند.
غلام سخی احمدزی معاون تخنیکی و لوجستیک این وزارت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این وزارت در امر مبارزه با فساد متعهد بوده و اقدامات عملی آنان در این راستا با جدیت ادامه دارد.
وی گفت:
"تعهد کلی وجود دارد صحبت که میکنیم و تعهد که ما تحت شعار خدا، وطن و وظیفه است کاملاً متعهد به کشور هستیم تا فساد را در صفوف اردوی ملی ریشهکن بسازیم راه طولانی در پیش داریم اما یک مسئله که مهم است ادامه تعهد رهبری وزارت دفاع در امر مبارزه با فساد است که در آن هیچ نوع سازش وجود نخواهد داشت."
آقای احمدزی افزود که مقامات وزارت دفاع درک کردهاند در صورتیکه با فساد مبارزه جدی صورت نگیرد، کمکهای مالی و تجهیزاتی کشورهای کمک کننده را از دست خواهند داد.
وی در رابطه به نگرانیها در خصوص نیروهای امنیتی خیالی گفت که برای رفع این نگرانی پروسه شامل ساختن هویت مقامات و منسوبین وزارت دفاع به بانک معلوماتی جریان دارد که تا اخیر ماه جون سال روان میلادی به تعداد ۳۵ هزار تن شامل این پروسه خواهند شد.
غلام سخی احمدزی معاون تخنیکی و لوجستیک وزارت دفاع گفت که فورم ثبت دارایی ۱۹۰ تن از جنرالان این وزارت به ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری تحویل داده شده و این فورم به یک هزار تن منسوبین پائینتر از جنرال نیز توزیع گریدهاند.
این در حالیست که محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سومین کنفرانس مبارزه با فساد در کابل گفت، فساد اداری در نهادهای دولتی یک مشکل جدی است.
در این حال زلمی وردک یکی از آگاهان نظامی میگوید، در صورتیکه قانون حاکم نباشد مبارزه با فساد کار سادهای نیست.
وی گفت:
"در افغانستان مشکل خواهد بود و ادعای را که وزارت دفاع مبنی بر محو فساد دارد در یک صورت حل شده میتواند که رئیس جمهور دامن قانون را محکم بگیرد تا قانون استحکامیت پیدا کند در آن صورت این پدیده ریشهکن شده میتواند در غیر آن ممکن نیست چون ما در افغانستان همیشه حرف داشته ایم اما عمل ما ضعیف بودهاست."
اما جامعه جهانی کمکهایش را برای افغانستان به مبارزه جدی با فساد اداری مشروط دانسته است.
چیزیکه حکومت وحدت ملی مبارزه با این پدیده را از اولویتهای کاریاش یاد میکند.
گزارش: آرزو غیاثی