لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۲۵ عقرب ۱۴۰۳ کابل ۰۶:۵۴

فخری: لوی څارنوالی سرنوشت ۳ معین پیشین وزارت داخله را مشخص کند


در حالی‌که لوی څارنوالی سرگرم تحقیق در باره اتهام فساد اداری بر سه معین پیشین وزارت امور داخله است، اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، در بررسی این دوسیه باید رضایت مردم کسب شود.

غلام حسین فخری رئیس این اداره روز دو شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، در جریان تحقیق لوی څارنوالی باید سرنوشت سه معین پیشین وزارت امور داخله تعیین شود.

فخری: در جریان تحقیق لوی څارنوالی باید سرنوشت سه معین پیشین وزارت امور داخله تعیین شود.
فخری: در جریان تحقیق لوی څارنوالی باید سرنوشت سه معین پیشین وزارت امور داخله تعیین شود.

وی گفت:

"خواست ما از مقامات لوی څارنوالی این‌ است که کار پرونده و اجراآت مسلکی آن را ادامه دهد و سرنوشت این افراد تعیین شود و به آگاهی عامه برسد که مردم قانع شوند و راضی شوند و همچنین سرنوشت خود این افراد واضح شود و تعیین شود."

حدود یک ماه پیش رئیس جمهور غنی با صدور حکمی سه معین پیشین وزارت داخله هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

این مقام‌های پیشین متهم اند که در زمان مأموریت‌شان در وزارت امور داخله بین سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ حدود ۵۰ هزار میل سلاح جمع‌آوری شده از شرکت‎های خصوصی و امنیتی ناپدید شده‌است.

لوی څارنوالی اواخر ماه گذشته خبر داده بود که هیئت تحقیق کار بالای اتهام‌های وارد شده بر این افرد را آغاز کرده‌است.

این نهاد وعده کرده بود که به زودی هیئت تحقیق در باره این دوسیه به نتیجه خواهند رسید.

لوی څارنوالی با وجود تماس‌های مکرر در مورد حاضر به پاسخ نشد، اما برخی اعضای مشرانو جرگه می‌گویند، طولانی شدن روند تحقیق در لوی څارنوالی اعتماد مردم نسبت به کار این نهاد را کاهش می‌دهد.

محمد فیصل سمیع عضو این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی، از لوی څارنوالی خواست تا کار بررسی اتهام بر سه معین پیشین وزارت داخله زودتر به پایان برسد.

وی گفت:

"توقع من این‌ است که در صورت که اگر معین صاحب‌های را که شما نام‌شان را ذکر کردید واقعاً این‌ها متهم به فساد بوده باشند، به زودی باید در قسمت تکمیل شدن دوسیه‌شان و محول شدن آن به محکمه اقدام شود، در غیر آن به این شکل که یک آدم متهم می‌شود و بعد قضیه‌اش روشن نمی‌شود مه فکر می‌کنم که یک نوع ضیاع وقت هم است و یک نوع بی‌اعتمادی را هم به میان می‌آورد برای خود نهادهای عدلی و قضایی و څارنوالی."

آقای سمیع به این باور است که در بیشتر موارد روند بررسی دوسیه‌های مقام‌های بلندپایه حکومتی در نهادهای عدلی و قضایی مدت زیاد طول می‌کشد.

به گفته وی، لوی څارنوالی باید کار بررسی چنین دوسیه‌ها را به موقع به پایان برساند.

گزارش: نصرت پارسا

XS
SM
MD
LG