وزارت دفاع افغانستان میگوید، مبارزه جدی در برابر فساد اداری در این وزارت آغاز شدهاست.
مقامات این وزارت میگویند از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون نزدیک به دوصد دوسیه منسوبین این وزارت که به فساد، فروش سلاح و موارد دیگر متهم بودهاند به ارگانهای عدلی و قضایی محول شدهاست.
هلالالدین هلال معاون استخبارات و استراتژیک این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت، از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۱۳۹۴ تن از منسوبین وزارت برکنار شده و ۱۶۹۲ تن تغییر و تبدیل گردیدهاند.
وی میگوید، ۱۶۸ دوسیه که شامل فساد اداری، فروش سلاح، فریبکاری و سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی میباشد به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده شده و ۱۸۲۳ دوسیه دیگر تحت بررسی این وزارت قرار دارد.
به گفته وی، این افراد در سطوح مختلف وظیفه اجرا میکردند.
وی گفت:
"از سال ۲۰۱۶ تاکنون جاهای که معروض به فساد بود، بخشهای تدارکاتی به ارزیابی گرفته شد، جرایم مختلف اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، نقض مقررات و تسلیم از ترس به دشمن، حیف و میل اعاشه بررسی شدهاست."
بهگفته آقای هلال ۳۰۵ منسوب پیشین این وزارت از سال گذشته تاکنون از سوی ارگانهای عدلی و قضایی، محکوم به مجازات شدهاند.
از سوی هم غلام سخی احمدزی معاون تأمینات و لوژستیک این وزارت اطمینان میدهد که روند تدارکاتی شفاف شدهاست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز پیش از این تعهد بر آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی کردهاست.
این دستاوردها بهگفته مسئولان وزارت دفاع در حالی صورت میگیرد که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفتهاست که در نهادهای امنیتی افغانستان فساد گسترده وجود دارد.
بهگفته این اداره، برخی قوماندانان حتی از پول غذای پولیس و سربازان دزدی میکنند.
از سوی هم شبکه مبارزه با فساد اداری با استقبال از این حرکت وزارت دفاع تأکید دارد تا دوسیههای مفسدین بزرگ نیز به بررسی گرفته شود.
خان زمان امرخیل رئیس این شبکه به رادیو آزادی گفت:
"واقعاً این اقدام تأثیرات در سطح پائین دارد اما به شکل پالیسی فاسدین بزرگ تا هنوز هم بالای تمام سیستم حاکمیت دارند."
بهگفته وی، هنوز هم فاسدین بزرگ که میلیونها دالر را دزیده اند، حاکمیت دارند و به وظایفشان ادامه میدهند.
وی میگوید تا زمانیکه اقدام جدی بر ضد مفسدین بخصوص افرادی که در فساد بزرگ دست دارند صورت نگیرد، عدالت اجتماعی تأمین نخواهد شد.
گزارش: نورالله شایان