وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در حدود بیشتر از یک ماه گذشته ۲۳ قتل را در بیش از ده ولایت این کشور ثبت کرده‌اند.
وزارت زنان افغانستان روز سه‌شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانهها گفت که از تاریخ هشتم قوس تا حال ۲۳ قضیه قتل زنان را به ثبت رساندهاند.
ذکیه کاویان مسئول مطبوعات این وزارت بخشی از اعلامیه وزارت زنان را در این مورد چنین ایراد کرد:
"ما شاهد بیش از ۲۳ قضیه قتل زنان و دختران خرد سال در ولایات مختلف بودیم، دختران و زنان که به قتل رسیدهاند از سن ۲ تا ۵۰ ساله در بر میگیرد. علل و عوامل مختلف باعث قتل این زنان شده‌است."
به قول وزارت زنان، خشونتهای خانوادگی، کار کردن در خارج از خانه، میراث، مسایل طویانه و غیره علتهای این قضایا اند.
سپوژمی وردک معین این وزارت میگوید که در پیوند به این ۲۳ قضیه، یازده مرد و سه خانم دستگیر شدهاند.
در میان این قضایا قتل پنج کارمند زن در میدان هوایی کندهار و در آخرین قضیه سر بریدن یک خانم ۵۰ ساله از سوی شوهرش در ساحه بتخاک کابل شامل هستند.
در عین حال حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان میگوید که در برابر این خشونتها میتوان اقدام مؤثر را روی دست گرفت.
خانم صافی افزود:
"تطبیق قوانین که برای حمایت زنان و مردم افغانستان ساخته شده، عملی ساختن تطبیق قانون، برنامه‌های آگاهی دهی، ما باید آگاه به پیش بریم آگاه به زبان مردم تا آنها بدانند و در وجود خود جای بدهند و بر اساس آن عملی سازند."
این سخنان در حال مطرح میشود که پروین رحیمی رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زنان در مورد قضایای خشونت علیه زنان میگوید که از آغاز سال روان شمسی تا حال ۱۰۳۰ قضیه خشونت را ثبت کرده‌اند که در این جریان بالای ۵۶ قضیه حکم محاکم نیز صادر شده‌است.
از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ملی از کارکرد وزارت زنان انتقاد نموده میگویند که در مقایسه با پول مصرف شده اقدامات و دست‌آورد های اندک در مبارزه با خشونت علیه زنان صورت گرفتهاست.
گلالی نور صافی عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای سیزده ساله وزارت زنان را قابل ملاحظه نمیداند.
او افزود:
"واقعاً در این سیزده سال با وجودیکه خصوصاً در اوایل بیشترین پول را بدست آورده و در این راستا مصرف کرده‌اند، یک پول هنگفت بوده که در تناسب این پول که در افغانستان مصرف شده متأسفانه دستاورد چندان قابل یادآوری ما نداریم."
خانم صافی تأکید مینماید، تا زمانیکه حکومت اقدامات جدی در قسمت تطبیق قانون در این عرصه نداشته باشد، آگاهی‌دهی مؤثر واقع نخواهد شد.
به گفته خانم صافی، اعتماد اندک مردم بالای ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان نفوذ زورمندان در چنین قضایا، سبب شده‌است تا خشونت روز به روز افزایش یابد.
